وكان القصاص  ثاني اثني عشر طفلا رزق بهم أبوه الذي كان صيادا وصانع مراكب للصيد في قرية برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ الشمالية وتخرج عام 1944 في كلية العلوم بجامعة فؤاد الاول (القاهرة الان) وحصل منها على الماجستير في علم بيئة النبات عام 1947 ثم نال دكتوراة الفلسفة في علم البيئة من جامعة كامبردج عام 1950، وتدرج في وظائف هيئة التدريس بقسم النباتات بكلية العلوم جامعة القاهرة من معيد 1944 إلى أستاذ كرسي النبات التطبيقي 1965، وأستاذ متفرغ منذ 1981، أعير للعمل كأستاذ ورئيس قسم النبات بكلية العلوم في جامعة الخرطوم 1964 - 1968 (السودان)، وأعير للعمل كمدير عام مساعد للعلوم - بالمنظمة العربية للتربية والثقافة 1972 – 1976، وعين عضوًا في مجلس الشورى منذ 1980.

أنشأ القصاص مدرسة علمية في مجال بحوث البيئة الصحراوية ، وتخرج فيها عشرات ممن حصلوا على درجتي الماجستير والدكتوراه في مصر وبلدان عربية أخرى ، وتعتبر من مدارس الريادة في هذا المجال على مستوى العالم ، وشارك في وضع خرائط البيئة بحوض البحر الأبيض المتوسط .

وحمل عضوية هيئات علمية مصرية ودولية عدة، منها المجمع العلمي المصري والأكاديمية الوطنية الهندسية للعلوم والآداب، ونادي روما، كما رأس الإتحاد الدولي لصالون الطبيعة (78-1984)، واللجنة الدولية لشئون البيئة (73-1979)، وحصل على ثلاث درجات دكتوراه فخرية من جامعة السويد للعلوم والزراعة عام 1985، والجامعة الأمريكية عام 1986. وجامعة أسيوط عام 1994.

كما حصل على العديد من الأوسمة والجوائز على الصعيد الوطني أهمها، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1959، ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية – مصر 1978، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى – مصر 1981، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى – مصر 1983، وجائزة الدولة التقديرية مصر 1982، وعلى الصعيد الدولي تم تكريمه ومنحه العديد من الجوائز والأوسمة أهمها - وسام السلم التعليمي الذهبي (السودان 1978) - جائزة الأمم المتحدة للبيئة 1978، ووسام الآرك الذهبي برتبة فارس – هولندا 1981، ووسام النجم القطبي برتبة فارس – السويد 1998، والوسام الذهبي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1978، وجائزة الأمم المتحدة للبيئة 1978، وجائزة زايد الدولية للبيئة 2001، وله عدة مؤلفات كتابية منها "النيل في خطر" وموسوعة جغرافية تحت اسم "التسحر"، و"علي خطي العشرين" يتحدث فيه عن سيرته الذاتية.

وتوجت رحلة القصاص عام 2008 بجائزة النيل في العلوم (جائزة مبارك انذاك) وهي أرفع الجوائز في البلاد وقبلها حصل على جائزة الدولة التقديرية وأكثر من عشر جوائز وأوسمة من مصر والسودان ودولة الامارات والسويد وهولندا. كما نال جائزة الامم المتحدة للبيئة عام 1978 ، وللقصاص مؤلفات منها (النيل في خطر) كما سجل سيرته الذاتية والعلمية في كتاب (خطى في القرن العشرين وما بعده) .

قال عنه الإسرائيليون "لو لدينا مثل هذا الرجل لزرعنا صحراء النقب كلها"،وبسبب أبحاثه ودراساته العلمية حول السد العالي وقع في خلاف مع النظام الناصري . وكان له العديد من الإسهامات العلمية ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم كله ، ومن أرائه العلمية : 

حقيقة المخاطر التي تهدد الدلتا :
 هناك بالفعل أربعة مخاطر تهدد شواطئ الدلتا المصرية بعضها حال وواقع بالفعل وبعضها موضع خلاف وبعضها متوقع حدوثه في المستقبل القريب.. أما الخطر الحال فهو عمليات النحر في الشاطئ والتي ترجع إلي اختلال التوازن بين عوامل بناء الدلتا «الرواسب التي كان يحملها فيضان نهر النيل» وعوامل تآكل الشواطئ التيارات الشاطئية والامواج حيث انخفضت الرواسب التي كانت تعوض الدلتا بمساحات كانت الأمواج تقوم بنحرها.
السبب الرئيسي في هذا الخلل :
 السبب الرئيسي هو مشروعات ضبط النيل التي بدأت في عام 1860 ببناء قناطر الدلتا القناطر الخيرية وخزان أسوان الأول «1902» ومشروعات تعليته والتي كان آخرها عام 1932 إضافة إلي مشروعات القناطر المقامة علي النيل من أسوان إلي القاهرة سواء في نجع حمادي واسنا وأسيوط.. فضلاً عن مشروعات تخزين المياه في السودان علي النيل الأبيض في جبل الأولياء والنيل الأزرق حيث خزانات الروصيرص وسنار وكذلك علي نهر عطبرة حيث خزان خشم الطربة. وقد استكملت هذه المشروعات ببناء خزان السد العالي عند أسوان عام 1964.. وبهذه المشروعات اكتمل ضبط النهر وامتنع وصول الرواسب الفيضانية التي كانت تبني الدلتا بينما بقيت عوامل النحر لذلك بدأت مساحات كبيرة من شواطئ الدلتا تتراجع.
 أضرار السد العالي  علي مصر  :
 السد العالي مشروع عظيم.. ولو لم يكن السد موجودا اليوم لطالبت بإنشائه والكل يعرف مدي الخير الذي عم علي مصر منه.. ولكن لكل مشروع آثار جانبية وعدم وصول الرواسب للدلتا هي أهم الآثار الجانبية للسد العالي وكان من الأجدي عند التفكير في إنشاء هذا السد أن تكون هناك دراسة جدوي للآثار المستقبلية حتي يمكن تلافي السيئ منها في ذلك الوقت عند إنشاء السد.
 موقف الجهات المعنية لمواجهة هذا الخطر :
 لقد أنشأت مصر هيئة خاصة لحماية الشواطئ تابعة لوزارة الري والموارد المائية وقامت هذه الهيئة باقامة مشروعات لحماية الشواطئ خاصة في المناطق المهددة مثل رأس البر «فرع دمياط» والبرلس ورشيد وادكو وغيرها.
 هذه المشروعات عبارة عن رؤوس برية تدخل إلي البحر لابعاد التيارات الشاطئية عن الشاطئ، وهناك مشروعات أخري عبارة عن حوائط خرسانية وهناك تجارب في منطقة البرلس لبناء جسور ساحلية من كسر البازلت وتوجد تجارب أخري في منطقة بلطيم لبناء رؤوس علي هيئة حرف «T».
الشواطئ المصرية والعربية المطلة علي ساحل البحر المتوسط تعاني من عمليات نحر نتيجة للبناء علي خط الساحل لذا فان القوانين ومنها قانون البيئة المصرية تحتم ان يكون المبني علي بعد 200 متر من خط الساحل .
الأخطار التي يختلف حولها العلماء :
 بعض العلماء يقولون إن رواسب الدلتا بعد أن اكتمل بناؤها تدخل في مرحلة استقرار وهو أمر يترتب عليه انخفاض في سطحها وهذا قد يؤدي إلي غرق أجزاء منها.. والبعض الآخر ومنهم العالم المصري رشدي سعيد يقول إن هذا الخطر غير موجود بالدرجة التي قد تسبب هذا الهبوط .
 هناك أخطار أخري رصدتها القياسات التي يقوم بها معهد بحوث حماية الشواطئ في الإسكندرية والتي أشارت إلي أن الدلتا تهبط في الجانب الشرقي «بورسعيد» بأكثر مما تهبط في الجانب الغربي «أبوقير» أي أن الدلتا بها ميل.. وهناك شواهد تاريخية علي أن بعض المدن كانت في جزر بحيرة المنزلة وأصبحت الآن تحت الماء.
هناك اخطاراً قد تحيق بالدلتا في المستقبل القريب :
 هذه المخاطر ترتبط بمجال الدفء العالمي وتغيرات المناخ المتوقعة في النصف الثاني من القرن الواحد والعشرين حيث توجد مخاوف من أن مياه البحار والمحيطات ستتمدد بالحرارة وبالتالي سيرتفع سطح البحر بتقديرات تتراوح بين 20 و80 سنتيمتراً وهذا الارتفاع إذا حدث سيسبب غرق النطاقات الساحلية التي لا يزيد ارتفاعها عن سطح البحر بـ 50 سنتيمترا أو متر.. وفي هذه الحالة فان مناطق ساحلية في ساحل الدلتا المصرية وفي الأراضي الموجودة في خلفية مدينة الإسكندرية سيتهددها الغرق.. وسيكون الخطر مضاعفا إذا ذابت تكاوين الجليد في المناطق القطبية وفي المناطق الجبلية العالية بفعل ارتفاع درجات الحرارة حيث سيعمل ذلك علي ارتفاع في مستويات مياه البحار بما يقدر بعدة أمتار وفي هذه الحالة سيكون الخطر أكبر.
مواجهة كل هذه المخاطر :
 الحل الوحيد لحماية شواطئ البحر المتوسط عموماً والشواطئ المصرية علي وجه التحديد هو إنشاء قنطرة علي جبل طارق لحماية السواحل وما عليها من منشآت مدنية وسياحية من الغرق.. وهذا المشروع يجب أن يتم في إطار الاتفاق والتعاون بين دول حوض البحر المتوسط.
فكرة المشروع قائمة علي أن ميزان مياه المتوسط في انخفاض مستمر بمعني أن حوض البحر المتوسط يفقد بالبخر 4144 مليار متر معكب من المياه في الوقت الذي يأتي للبحر موارد مائية من المطر ومن الانهار وغيرها بما يعادل 1382 مليار متر مكعب أي أن هناك نقصا يعادل 2762 مليار مترمكعب يعوضها مياه المحيط الاطلسي التي تدخل عن طريق جبل طارق إلي حوض البحر.. وبالتالي فإذا اقيمت القنطرة علي مضيق جبل طارق فستكون بمثابة وسيلة لضبط ارتفاع سطح البحر بما لا يهدد الشواطئ المطلة عليه.
 أول من فكر في هذا المشروع هو المهندس الألماني «هيرمن سلوجر» عام 1926 وكان مقصده في ذلك الوقت خفض منسوب البحر لكشف نطاقات ساحلية في البحر لبناء متنزهات ولكن هذه الفكرة عادت من جديد خلال السنوات الماضية لهدف جديد هو التحكم في مستوي سطح البحر من أجل حماية شواطئه.
تنفيذ المشروع بشكل جيد يقتضي اتفاق دول الحوض ومعها دول البحر الأسود «30 دولة» علي آلية واحدة لتنفيذه خاصة أنه سيعود بالخير علي كل هذه الدول.. والمشروع يحتاج لدراسات هندسية لتصميم البناء وبما فيه من أهوسة لعبور السفن من البحر إلي المحيط ودراسات بشأن إدارة القنطرة وتنظيم المرور فيها.. وقد كنت أتمني أن يكون هذا المشروع من بين مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط.
كيفية تعمير الصحراء المصرية :
 الصحراء المصرية بمثابة ثروة حقيقية ليس فقط بسبب الموارد المعدنية التي تحويها داخلها وإنما أيضاً بسبب الحيز الواسع الذي يتيح إقامة مناطق سكنية وصناعية وهذا ما تحقق في إقامة عدد من المدن الجديدة مثل مدن 6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان وغيرها.. وأنا أري أن رؤيتنا لتعمير الصحراء بها قصور واضح حيث نعتمد بشكل رئيسي علي أن الزراعة هي الوسيلة الوحيدة لتعميرها وهذا خطأ في حد ذاته خاصة أن الزراعة ستتكلف مبالغ باهظة من توصيل شبكات مياه ومعدات وآلات وغيرها وفي نفس الوقت فان العائد من استصلاح وزراعة العائد حتي لو كان كبيراً فلن يقارن بالنفقات الباهظة التي ستنفق علي مراحل الاستصلاح.
أنا مع استصلاح الأراضي الصحراوية إذا كان ذلك قائما علي استخدام موارد المياه العادمة وهي مياه الصرف الصحي المعالج في إنشاء احزمة خضراء حول المدن الجديدة.

تقييمه السياسة الزراعية في مصر :
 للأسف الشديد السياسة الزراعية في مصر تحولت لسد الفجوة الغذائية فقط وهذا مفهوم قاصر لأن السياسة الزراعية هدفها أوسع من ذلك ، مصر تفتقد لمفهوم اشراك المجتمع المدني والأهالي في القرارات التي يتم اتخاذها بشأن المشروعات التنموية ومنها توشكي وترعة السلام وهي مشروعات تعاني من مشكلات عديدة تهدد بفشلها.
وهذا راجع لقصور الرؤية التي يتخذها القائمون علي صنع القرارات التي يتم اتخاذها بالإضافة إلي عدم الاستغلال الأمثل الذي تعاني منه إدارة مواردها الطبيعية التي يتم اهدارها في العادة.. بل وتنفق الملايين علي مجالات لا تأتي بأي عائد بل تدخل تحت بند الترفيه ومنها القري السياحية التي انفقت عليها حوالي 40 مليار جنيه وكان هذا الرقم كفيلاً بان يجعل مصر بلدا بلا عائق.
  «النيل في خطر» كتاب للراحل ، فهل فعلاً النيل في خطر؟
 النيل أفقر الأنهار الإفريقية وأكثرها شحاً وإذا كان طول مجراه 6700 كيلو متر فانه يحمل لمصبه عند أسوان 84 مليار متر مكعب.. وحتي سنة 1950 كان النيل نهراً مصرياً خالصاً بمعني ان كل البحوث والمسوح وبعثات الاسكتشاف والدراسات وكل خطط تنمية موارده كانت مصرية ولحساب مصر لأن شركاء مصر بالحوض كانوا يتمتعون بأمطار غزيرة وكان تعدادهم السكاني قليلاً.. وبدءا من 1960 أصيبت إفريقيا كلها بالجفاف ونقص المطر وزيادة عدد السكان.. فبدأ الشركاء ينظرون للنيل كمصدر للمياه ويطالبون بحصتهم فيه.
الحل هو ان نتمسك بثلاث نقاط.. الأولي هي أن نسعي أن نضمن حصتنا التاريخية منه وهي 5،55 مليار متر مكعب سنوياً.. والثانية هي ان نستعمل كل نقطة مياه الاستعمال الأمثل باقتصاد وألا نبددها بمعني آخر فان الماء ملكية عامة وبالتالي لا يجوز ان تكون كل فيلا بالقري السياحية أو المدن الجديدة بحمام سباحة ولا يجوز أن تكون كل قرية بملعب جولف يستهلك المياه بكثرة أما النقطة الثالثة فهي توجيه البحث العلمي وتوظيفه لزيادة مواردنا المائية من مياه جوفية وتحلية البحر.
 التغير المناخي العالمي المتوقع إلي أي مدي سيؤثر علي مصر؟
 هذا التغير سيؤثر علينا بشدة في ثلاثة أمور الأول هو الزراعة المصرية حيث انها محكومة بدرجات الحرارة ولذلك تزرع قصب السكر بالصعيد والبنجر بالدلتا وتزرع بالشتاء البرسيم والفول والقمح وبالصيف الأرز والقطن وبالتالي فان تغيير درجات الحرارة سيحتاج لاستنباط سلالات جديدة للمواجهة، والأمر الثاني يتعلق بان ارتفاع درجات الحرارة سيعمل علي ارتفاع منسوب المياه والبحار وقد يهدد ذلك بغرق اجزاء من الدلتا وهذا سبق ذكره وقد يترتب علي ذلك تهجير 3 ملايين و800 ألف مواطن من سكان الشمال وارتفاع منسوب البحر بمقدار واحد متر يعني ضرورة ترحيل 6 ملايين ومائة ألف.. أما الأمر الثالث فيتعلق بتأثر منابع النيل وانخفاض ايراده السنوي وهذا دليل علي أن النيل في خطر، كما سبق تأكيده.
 دخول مصر البرنامج النووي :
 بالطبع فلا مفر لمصر من دخول البرنامج النووي ولكن يجب أن تكون مستعدة لذلك جيداً ليس فقط من خلال المحطة والأدوات التي سيتم استيرادها ولكن من خلال الخبرات العلمية.. فمعظم الحوادث بل الكوارث التي وقعت بسبب البرنامج النووي كانت بفعل خطأ بشري وهذا في الدول المتقدمة فما بالنا بدول العالم الثالث ومنها مصر.
  طرق تنمية بحيرة ناصر :
 أرفض تماماً الطرق المعروضة حالياً لتنمية بحيرة ناصر مثل الزراعة الشاطئية حولها أو إقامة مجتمعات سكنية في تخوم البحيرة لأن ذلك يسبب ضرراً بيئياً هائلاً وتدهوراً كبيراً لها وهذا ما سيؤثر علي البحيرة التي تعد الخزان الذي يعطي مصر كلها المياه وبالتالي فان الحفاظ علي بحيرة ناصر أمن قومي واستراتيجي.
الثروة السمكية بالبحيرة :
 هذه الثروة تتهددها مخاطر كثيرة أهمها الصيد الجائر غير المتناسب مع طاقة البحيرة حيث تصل معدلات الصيد إلي 35 ألف طن سنوياً في حين يجب ألا تزيد عن 20 ألف طن.. ويجب في هذا الإطار العمل علي تحديد اعداد المراكب التي تقوم بالصيد وتحديد نوعية ومواصفات الشباك المستخدمة كما يجب إغلاق البحيرة وفق ما يحدده علماء الأسماك حتي نتمكن من إعادة تجديد ثروتها وتنميتها حيث إن ذلك يعمل علي تحسين نوعية وكمية الأسماك بها.
  القناة الإسرائيلية التي كلف بدراستها :
 كلفني برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالإشراف علي اعداد دراسة عن التوابع البيئية لمشروع إسرائيل لشق قناة بين البحرين المتوسط والميت عبر الضفة الغربية بقصد إقامة محطة توليد كهرباء عند نهاية القناة، وهو شبيه بالمشروع المصري لشق قناة توصيل مياه المتوسط لمنخفض القطارة الذي ينخفض 140 متراً تحت سطح البحر.. وكنت علي قناعة بان الإسرائيليين لن يستطيعوا توفير تكاليف هذا المشروع وهذا ما ظهر بعد ذلك في تحولهم لمشروع آخر بديل هو وصل البحرين الأحمر بالميت بمعاونة الأردن وفلسطين .

توفي في الساعات الأولي من صباح الأربعاء الموافق 21 مارس 2012 ، العالم المصري محمد عبد الفتاح القصاص ، بعد صراع قصير مع المرض ، داخل مستشفي النيل التخصصي، عن عمر يناهز 91 عامًا ، وشيع جثمان الفقيد عقب صلاة الظهر بمسجد عمر مكرم   ، ثم إلي مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالدراسة ، وكان الفقيد قد تم نقله إلي مستشفي النيل التخصصي قبل وفاته بأسبوعين  ، أثر إصابته بمرض السرطان، حيث خضع إلي رعاية طبية خاصة إلي أن وافته المنية صباحاً .