وقد بدأ البنك الأهلى إصدار النقد لأول مرة فى تاريخ مصر يوم الإثنين الموافق 3 من أبريل سنة 1899 م ، وقد مهد البنك للإصدار بكتاب أرسله الى نظارة المالية فى 20 من مارس سنة 1899 ، طلب فيه اذاعة منشور دورى على عواصم المديريات ، يصرح فيه لصيارفه الحكومة بالتالى :

أولاً : بقبول أوراق نقد البنك الأهلى المصرى لأداء الأموال الأميرية .

ثانياً : بصرف قيمة هذه الأوراق بالذهب عند الطلب .

ثالثاً : بإجراء كافة المدفوعات للجمهور بهذه الأوراق طالما رغب فى قبولها .

فبادرت وزارة الخزانة بالإستجابة الى إصدار هذا المنشور على أن يكون لمندوبى الحكومة حق الإشراف على الإصدار والخزائن التى تحفظ بها أوراق النقد ، بالإضافة الى حق الرقابة على الخزائن المودع بها الغطاء من ذهب وسندات ، وقد وافق مجلس إدارة البنك على هذه الشروط .

وكان تداول الأوراق بطيئاً فى البداية ، إذ لم يكن الجمهور قد اعتاد بعد التعامل بالعملة الورقية ، فأصدر منها فى مايو سنة 1899 ما قيمته 60,000 من الجنيهات ، لم يتم تداول سوى 15,000 جنية ، وظل الباقى محفوظاً فى قسم العمليات المصرفية .

وما لبث أن اعتاد الجمهور التعامل بهذه الأوراق ، فزاد تداولها تدريجياً  ، الأمر الذى ادى الى زيادة المصدر من أوراق النقد من 98,000 جنية فى نهاية عام 1899 الى 8,250,000 جنية فى نهاية عام 1914 .

وهكذا ظلت النقود المتداولة فى مصر بين عامى 1899 و1914 تتضمن المسكوكات الذهبية التى تتمثل فى الجنيهات الإسترلينية ، بالإضافة الى أوراق النقد المصرى القابل للصرف بالذهب ، وكانت هناك نسبة ثابتة بين قيمة الجنيه المصرى والجنيه الإسترلينى هى 1 : 0,975 ، تسرى سواء كانت المبادلة بين الجنيه المصرى الذهبى ، أو الجنيه المصرى الورقى من ناحية ، وبين الجنيه الإسترلينى الذهبى من ناحية أخرى .

وفى يوم 2 أغسطس عام 1914 ، صدر مرسوم خاص مانحاً أوراق النقد المصرى قوة إبراء كاملة ، وموقفاً قابليتها للصرف بالذهب فى نفس الوقت ، وقد ترتب على هذا القرار ان تغيرت وحدة النقد الأساسية من الجنيه المصرى الذهبى ، الى الجنيه المصرى الورقى ، وأصبح النظام النقدى المصرى قائماً على قاعدة النقود الورقية الإلزامية ، وامتنع بذلك استخدام المسكوكات الذهبية فى التداول منذ ذلك اليوم وحتى الآن ، ونتيجة لذلك ازداد حجم المصدر من النقود الورقية الى 11,6 مليون جنيه فى نهاية عام 1915 ، ثم توالت الزيادة الى أن بلغت 223 مليون جنيه فى نهاية عام 1960 م .

ومما هو جدير بالذكر أن هذا المرسوم جاء مسايراً للإتجاه العام لغالبية البلاد فى ذلك الوقت ، والذى تمثل فى الأخذ بقاعدة النقود الورقية الإلزامية المغطاه بالذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل ، لتنسيق نظمها النقدية ، لما تكفله هذه القاعدة من اقتصاد فى استخدام الأرصدة الذهبية ، ومرونة فى تغيير حجم وسائل الدفع ، هذا بالإضافة الى أن بوادر الحرب العالمية كانت تبشر باندفاع حملة أوراق النقد الى التقدم لصرفها بالذهب ، الأمر الذى كان يعكس أن يستنزف ارصدة البنك الأهلى الذهبية المودعة فى غطاء الإصدار ، وهو ما يعنى بعثرة الأرصدة الذهبية الوطنية .

وفيما يتعلق بفئات أوراق النقد وأوصافها التى قام البنك الأهلى بإصدارها خلال السنوات التى منح فيها امتياز اصدار البنكنوت ، فقد قام بإصدار ورقة من فئة الخمسين قرشاً تحمل تاريخ الأول من يناير 1899 م .

وقام البنك بإصدار ورقة من فئة الجنية تحمل تاريخ 5 / 1 / 1899 م ، كما أصدر البنك ورقة تحمل تاريخ 10 / 1 / 1899 من فئة الجنيهات الخمسة ، ثم أصدر ورقة من فئة العشرة جنيهات تحمل تاريخ 13 / 1 / 1899 م .

كما قام البنك بإصدار ورقة من فئة المائة جنية تحمل تاريخ 15 / 1 / 1899 ، وبعد مرور بضع سنوات أصدر البنك فى 21 مارس 1904 ورقة من فئة الخمسين جنيهاً .

وقد قام البنك فى أول يناير عام 1912 بإصدار ورقة من فئة العشرة جنيهات ذات مساحة أكبر من الورقة السابقة .

ومع اتساع التعامل بالأوراق واستخدامها فى المعاملات الكبيرة قام البنك فى 1913 م باصدار أربعة نماذج جديدة للأوراق ذات الفئات الكبيرة ، وراعى البنك أيضاً أن يزيد من مساحة كل منها بالنسبة لقرينتها التى أصدرت سابقاً .

وأول هذه النماذج صدر فى أول سبتمبر 1913 لورقة نقد من فئة الخمسة ، وفى اليوم التالى صدرت الورقة من فئة العشرة جنيهات ، ثم صدر فى الثالث من نفس الشهر الورقة الجديدة من فئة الخمسين جنيهاً ، وفى الخامس من نفس الشهر صدرت الورقة الجديدة من فئة المائة جنيه ، وفى أول أغسطس 1914 عندما أصبح الجنية المصرى عملة ورقية إلزامية غير قابلة للصرف بالذهب كما سبق القول ، بدأ جمهور المتعاملين فى الإقبال على أوراق النقد المصرى والإعتماد عليه كلية فى التداول .

وقام البنك الأهلى نتيجة لذلك بزيادة المصدر من أوراق النقد الى 8,250,000 جنيه فى نهاية عام 1914 ، مقابل 2,700,000 جنيه فى نهاية عام 1913 ، وأصدر البنك فى ذلك الوقت أيضاً نماذج لأوراق النقد ذات الفئات الصغيره نتيجة إنتشار التعامل بأوراق النقد المصرى .

ففى أول أغسطس 1914 صدرت ورقة جديدة فئة الخمسين قرشاً .

وفى 21 سبتمبر 1914 صدرت ورقة جديدة من فئة الجنيه .

وفى الخامس من أغسطس عام 1917 صدرت لأول مره ورقة نقدية من فئة الخمسة والعشرين قرشاً .

وفى أول مارس 1921 أصدر البنك نموذجاً للورقة النقدية من فئة المائة جنيه ، وتميز هذا النموذج الجديد عن النموذجين السابقين لورقة المائة جنيه ، باختلاف فى المقاسات ، وزيادة التعقيد فى ألوان الورقة لحمايتها من التزييف .

وفى أول يونية 1924 صدر نموذج جديد للجنيه المصرى يتميز بصغر مساحته عن النموذج السابق .

وفى أول أغسطس عام 1924 قام البنك بإصدار ورقة جديدة من فئة الخمسة جنيهات .

وفى أول يوليه 1926 صدر نموذج آخر للجنيه المصرى تميز بزيادة مساحة الورقة .

وفى عام 1930 بدأ لأول مرة فى تاريخ النقد المصرى وضع العلامة المائية على الأوراق النقدية ، وذلك للحيلولة دون تزييفها ، بدلاً من الإعتماد على تعقيد الألوان كما سلف الذكر .

وكان أول إستخدام للعلامة المائية عندما قام البنك فى 23 أبريل 1930 بإصدار نموذج جديد للورقة النقدية من فئة الجنيه ، مطبوعاً عليها العلامة المائية لأبى الهول .

ثم توالى بعد ذلك طبع العلامة المائية على باقى أوراق النقد المصرى ، فقام البنك فى 3 مارس 1931 بإصدار ورقة من فئة العشرة جنيهات ، وفى 7 مايو 1935 صدرت ورقة جديدة من فئة الخمسين قرشاً ، وعليها العلامة المائية للجعران .

واستمراراً فى تطوير أوراق النقد النقد المصرى ، بدأ البنك فى عام 1946 ولأول مرة فى طبع صور ( علامة مائية )  على أوراق النقد ، فأصدر فى أول مايو من نفس العام ورقة من فئة الخمسة جنيهات مطبوعاً عليها العلامة المائية ، وفى أول يوليه 1948 صدرت ورقة جديدة من فئة المائة جنيه مطبوعاً عليها العلامة المائية صورة ( أبى الهول الى يسار المئذنة ) ومرسوما على وجه الورقة صورة للملك فاروق ، ومئذنة جامع القاضى يحيى زين الدين ، وعلى الظهر ضريح قايتباى فى الوسط .

وفى أول نوفمبر عام 1949 صدرت ورقة جديدة من فئة الخمسين جنيهاً مطبوعاً عليها علامة أبى الهول المائية ، ومرسوما على وجهها صورة الملك فاروق وزهرة اللوتس ، أما الظهر فيضم رسماً لقبور المماليك والقلعة ، وفى أول يوليو 1950 قام البنك بإصدار ورقة جديدة من فئة الجنيه ، وقام البنك فى عام 1952 بإصدار نماذج جديدة لجميع أوراق النقد المصرى بمختلف فئاته ، تميزت بخلوها من صورة الملك السابق ، ففى 8 مايو 1952 صدرت ورقة من فئة الخمسة والعشرون قرشاً ليس بها علامة مائية ، وإنما رسم على وجهها صورة توت عنخ آمون ، ومنظر جامع أبى العباس المرسى بالأسكندرية ، محاطاً بزهور اللوتس على جانبيه ، وفى نفس التاريخ ظهرت ورقة جديدة من فئة الخمسين قرشاً مطبوعاً عليها علامة أبى الهول المائية ، ومرسوماً على وجهها توت عنخ آمون ، ومنظر معبد إيزيس بجزيرة فيله ، مع وجود رسم لتمثال كبش راقد رمز آمون ، مع رسم الملك أمينوفيس فى المقدمة ، وذلك على الجزء الأيمن والأيسر فى أسفل الورقة .

وفى نفس التاريخ أيضاً صدرت ورقة جديدة من فئة الخمسة جنيهات مطبوعاً عليها زهرة اللوتس المائية ، ومرسوماً على وجهها توت عنخ آمون ، وصورة لجامع محمد على ، وعلى ظهر الورقة تبرز مجموعة من التماثيل ترمز الى النيل  ، كما كان فى النموذج السابق لفئة الخمسة جنيهات ، وكانت لها نفس المقاسات ونفس الألوان أيضاً .

وفى 12 مايو 1952 أصدر البنك ورقة جديدة من فئة الجنيه بنفس مواصفات ومقاسات وألوان النموذج السابق الذى أصدره فى 1950 مع استبدال صورة الملك فاروق بصورة الملك توت عنخ آمون .

وفى 29 أكتوبر 1952 صدرت أوراق جديدة من فئة الخمسين جنيهاً والمائة جنيه لها نفس مواصفات وألوان ومقاسات النماذج السابقة التى صدرت فى عام 1949 للورقة من فئة الخمسين جنيهاً وفى عام 1948 للورقة من فئة المائة جنيه ، ولكن مع استبدال علامة أبى الهول المائية بعلامة توت عنخ آمون ، واستبدال صورة الملك فاروق بصورة توت عنخ آمون أيضاً .

وفى أول نوفمبر 1952 صدرت ورقة جديدة من فئة العشرة جنيهات مطبوعاً عليها علامة أبى الهول المائية ومرسوماً عليها ولأول مرة صورة توت عنخ آمون على الوجه ، وعلى الظهر منظر الأعمدة الرمزية لمعبد الكرنك ، وعلى الجانبين فى أسفل الورقة منظر أبى الهول بالأسكندرية .

وهكذا تطورت أوراق النقد المصرى بجميع فئاته ، فأصبحت تشتمل على العلامة المائية ويظهر عليها رسومات وألوان تبلغ درجة كبيرة من التعقيد تحميها من خطر التزييف ، ونتيجة لتزايد المعاملات وانتشار التعامل بالنقد بدلاً من الذهب ، كما كان يحدث فى الفترة الماضية ، وبدلاً من المقايضة كما كان سائداً فى الريف ، وبدلاً من الشيك ، نظراً لأن الوعى المصرفى لم يكن قد تواجد بعد بين المواطنين ، أخذ حجم النقد المصدر فى النمو الى أن بلغ 209 مليون جنيه فى عام 1952 ، منها 74,6 مليون جنيه من فئتى الخمسين جنيه والمائة جنيه ، ومنها 92,7 مليون جنيه من فئتى الخمسة والعشرة جنيهات ، و33,8 مليون جنيه من فئة الجنيه ، و7,9 مليون جنيه من فئتى الربع والنصف جنيه .

وفى أبريل 1959 سحبت من التداول أوراق النقد من فئتى الخمسين والمائة جنيه ، حيث تقرر إلغاء التعامل بهما نظراً للظروف والأوضاع السياسية والإقتصادية التى كانت قائمة وقتئذ ، وظلت أوراق نقد البنك الأهلى المصرى من الفئات الأخرى فى التداول ، إلى أن بلغ حجم المصدر منها 223 مليون جنيه فى نهاية 1960 ، منها 118,816 مليون جنيه من فئة العشرة جنيهات ، و64,1 مليون جنيه من فئة الخمسة جنيهات ، و 31,5 مليون جنية من فئة الجنية ، و 4,6 مليون جنيه من فئة النصف جنيه ، و 3,9 مليون جنيه من فئة الربع جنيه ، أما الأوراق النقدية من فئة الخمسين والمائة جنية فقد اختفت تماما من التداول .