ـ فى مثل هذا اليوم 30 مارس من عام 1930 ، وصل الى ليبيا الحاكم العسكرى ، ونائب الملك الإيطالي في اثيوبيا ، الجنرال رودولفو جراتزيانى  ، كان جراتزيانى  المسؤول العسكري الإيطالي الذي قاد القوات الإيطالية في أفريقيا قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية ، وأحد مجرمي الحرب المسؤولين عن مصرع آلاف من الأثيوبيين والليبيين المدنيين ، تم على يديه إنشاء العديد من معسكرات العمل والمعتقلات الجماعية التي مات فيها عشرات الآلاف من السجناء الليبيين من الجوع أو المرض ، بخلاف من قتلوا شنقا أو إعداما بالرصاص . وفي أثناء الحرب الايطالية-الاثيوبية الثانية فى عامى 1935 و 1936  تولى جراتزيانى قيادة الجيوش الإيطالية التي اجتاحت إثيوبيا ، وأصبح مفوضاً سامياً إيطالياً لما عرف بدولة شرق أفريقيا الإيطالية من يونيو 1936 الى ديسمبر 1937 ، وأطلق عليه جزار أثيوبيا ، لما إرتكبه من جرائم يندى لها جبين البشرية .

ـ فى فبراير 1968 م ،  صدرت أحكاما على قادة سلاح الطيران ، الذين حوكموا بتهمة الإهمال والتقصير يوم 5 يونيو 1967 م ، ورآها العمال والطلبة غير عادلة أو رادعة ، فانتفضوا احتجاجا ضدها ، فاستجابت القيادة السياسية لمطالب المحتجين ، وقررت إعادة المحاكمة وإعادة ترتيب البيت من الداخل وبالأخص على الجانب التنظيمى والتشريعى والإدارى ، وكانت هناك وثيقة مهمة فى هذا السياق تضمنت الرؤية العامة لهذه الأفكار التصحيحية ، وهى بيان 30 مارس الذى صدر فى مثل هذا اليوم 30 مارس 1968، ومما أوصى عليه البيان ، تعميق التلاحم بين جماهير الشعب والقوات المسلحة ، وتحقيق مبدأ وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب ، وعلى حصانة القضاء ، وعلى إنشاء محكمة دستورية عليا ، يكون لها الحق فى تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع الميثاق ومع الدستور ، وأن ينص الدستور على حد زمنى معين لتولى الوظائف السياسية التنفيذية الكبرى .

ـ قام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار عدد من الإعلانات الدستورية فى المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير ، كان الإعلان الدستوري الأول في 13 فبراير 2011 بعد يومين من تنحي مبارك. والإعلان الثاني كان في 30 مارس بناءً علي نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011. وقد أدخل المجلس العسكري تعديلين علي إعلان 30 مارس، مرة في 25 سبتمبر 2011 لتعديل نسبة الفردي والقوائم في انتخابات مجلسي الشعب والشوري، ومرة في 19 نوفمبر 2011 للسماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات تحت إشراف السفراء والقناصل بدلاً من القضاة.