حسين فخرى باشا جنكات ، وزير ورئيس وزراء مصرى سابقعين معاوناً للمحافظة عام ١٨٦٣، ثم نقل إلى نظارة الخارجية ، الى أن إنتدبته الحكومة المصرية لتأدية مهمة في باريس في عام ١٨٦٧ ، وأثناء ذلك أرسل له والده يطلب منه البقاء لدراسة العلوم القانونية، وتمكن والده من إلحاقه بسلك الإرسالية المصرية.
عقب إتمام دراسته عاد إلي مصر ١٨٧٤ في عهد الخديوي إسماعيل وعين في نظارة (وزارة) الحقانية، ثم ترقى نائباً عمومياً في محكمة مصر الابتدائية المختلطة ، إلى أن تولى مهام منصب ناظر الحقانية (العدل) في وزارة مصطفي رياض الأولى (٢١ سبتمبر ١٨٧٩-١٠ سبتمبر ١٨٨١).
ترأس لجنة لوضع قانون للنظارة وفقاً للنسق الأوروبي، تضمن المحاكم الأهلية، وقانون الانتخاب، وتنظيم المحاكم الشرعية، ونظم للأخيرة لائحة مخصوصة ، وقد توقفت هذه اللجنة عن عملها نظراً لقيام الثورة العرابية ، كما تولى رئاسة مجلس إدارة بنك مينا البصل بالإسكندرية في شهر نوفمبر ١٨٨١.
عين مرة أخرى ناظراً للحقانية في عهد نظارة محمد باشا شريف الرابعة (٢١ أغسطس ١٨٨٢-١٠ يناير ١٨٨٤)، فأعاد إحياء مشروع اللجنة السابقة لوضع القوانين، وقد أنجز القوانين السابقة، وفتحت المحاكم بالوجه القبلي.
أوفدته الدولة إلى باريس لحضور مؤتمر حياد قناة السويس.
اضطلع بمهام منصب ناظر الأشغال في نظارة مصطفي رياض الثانية (٩ يونيه ١٨٨٨-١٢ مايو ١٨٩١)، واحتدم الصدام بينه وبين المستر سموت القاضي الانجليزي الذي عين لإعادة النظر في النظام القضائي المصري عام ١٨٩٠، فقد قدم حسين فخري تقريراً مضاداً لآرائه.
تولى منصب ناظر الحقانية مرة أخرى في وزارة مصطفي فهمي الأولى (١٤ مايو ١٨٩١-١٧ يناير ١٨٩٢)، فرئيساً للنظارة وناظراً للداخلية في وزارته (١٥ يناير ١٨٩٣-١٨ يناير ١٨٩٣)، ولم يمكث سوى ثلاثة أيام نظراً لمعارضة بريطانيا، وموقفه السابق من المشروع البريطاني لإصلاح القضاء المعروف بمشروع سكوت.
عاد مرة أخري وزيراً للأشغال والمعارف العمومية في نظارة نوبار الثالثة (١٥ إبريل ١٨٩٤-١٢ نوفمبر ١٨٩٥).
جمع بين وزارتي الأشغال والمعارف العمومية مرة أخرى في عهد نظارة مصطفى فهمي الثالثة (١٢ نوفمبر ١٨٩٥-١١ نوفمبر ١٩٠٨) وهي أطول مدة يتولاها وزير، فقد بقى في منصبه ١٤ عاماً (١٨٩٤-١٩٠٨).
كان عضواً في المجمع العلمي المصري، والجمعية الجغرافية، ولجنة العاديات المصرية، ولجنة حفظ الآثار العربية.
من انجازاته في نظارة المعارف العمومية :
أول من ادخل تعليم الدين والسلوك في منهج التعليم الابتدائي عام ١٨٩٧.
قرر إعانة للكتاتيب الأهلية لتشجيعها علي النهوض بمستواها، وتشجيعاً لتعليم البنات ضاعفت النظارة الإعانة عن كل تلميذة بما يساوي تلميذين.
أّلف لجنة لفحص مباني المدارس بسبب كثرة الانهيارات، واهتم بإنشاء المباني المدرسية التي مازالت قائمة لليوم مثل: المدرسة السعيدية، المدرسة السنية، المعلمينالناصرية بالمنيرة (دار العلوم).
أنشأ قسماً للمعلمات في المدرسة السنية، وفي عام ١٩٠٣ أنشئت مدرسة لمعلمات الكتاتيب، وأنشئت أول مدرسة للمعلمين الأولية عام ١٩٠٤.
من انجازاته في نظارة الأشغال :
أتمت الحكومة بناء الدار الكبرى للمحاكم الأهلية، ودار الكتب، ودار العاديات المصرية.
إقامة كباري جزيرة الروضة.
الشروع في بناء خزان أسوان، وسد أسيوط، والانتهاء من بناء قناطر زفتي، وبناء قناطر إسنا.
في عهده أنشئت أربعة أعمال كبري علي النيل منها: ثلاث قناطر، وهدارات غاطسة خلف القناطر الخيرية، وبهذا دخلت مصر مرحلة مهمة في تاريخ الري، مرحلة التخزين السنوي وضبط النهر، وبذلك أمكن تعميم وتطوير نظام الصرف، وتمويل الحياض بالوجه القبلي . توفي عام ١٩٢٠.
نظارة حسين فخري باشا الأولى ( ١٥ يناير ١٨٩٣ – ١٨ يناير ١٨٩٣ )
لم تنشر الوثائق الخاصة بتشكيل هذه النظارة في الوقائع المصرية ولا في غيرها من المجموعات الرسمية، وبالرجوع إلى الجرائد المحلية التي كانت تصدر في ذلك العهد فوجدنا في جريدة الأهرام من تاريخ ١٥ يناير إلى ١٨ منه ( وهي المدة الوجيزة التي مكثت فيها هذه النظارة في الحكم )، الأخبار التي وردت بشأنها، ننشرها هنا ما هي :
أمر الجناب الخديوي محمود شكري باشا أن يتوجه صباح الأحد (١٥ يناير) إلى مصطفى باشا فهمي ويسأله الاستقالة من منصبه بأمر الجناب الخديوي، فأجاب مصطفى باشا فهمي بمصريته "هل ذلك بالاتفاق مع كرومر" ثم استأنف حديثه بوطنيته وقال "إن لم يكن كذلك فاستشير أنا اللورد كرومر"، فتركه شكري باشا وعرض الكيفية على سمو العباس فأصدر أمره بعزل مصطفى باشا وتنصيب فخري باشا. (الأهرام ١٧ يناير ١٨٩٣)
تشكلت النظارة برئاسة فخري باشا ناظر الداخلية، وعين صاحبا السعادة بطرس باشا غالي للمالية ومظلوم باشا للحقانية، وأما سعادة الباشوات تكران وزكي وشهدي فباقون.
صدر الدكريتو بتشكيل الوزارة الجديدة (الأهرام ١٦ يناير ١٨٩٣)
سأل كرومر وبقاء بطرس باشا ومظلوم باشا وإرجاع مصطفي فهمي باشا فرفض سمو الخديوي الذي سيجاوب غدا كتابة على لائحة روزبري بأن سموه معضد لوزارته الجديدة، كما تخزله حقوقه الخديوية الفرمانية. (الأهرام ١٨ يناير ١٨٩٣)
أجاب سمو الخديوي كرومر برفض مطالب انكلترا وأنه حر في بلاده، فأبلغ كرومر ذلك لمصطفى باشا أسفا، ورأى فخري أن المسألة شخصية، فأراد تسهيل العقبات فاستقال إخلاصا لخديوية ولوطنه، ولهذا أيد سمو الخديوي وزارته الجديدة، وسيعين رياض باشا رئيسا لها ، ( الأهرام ١٨ يناير سنة ١٨٩٣)
أن الجناب العباسي أيد بإجراءاته الحازمة الوطنية أمرين رئيسين: الأول عزل رئيس النظار، أو الناظر الذي لا يرضاه، والثاني تعيين الوزير أو الرئيس الذي يريده، وفي كلا الأمرين نظر سموه إلى مصلحة البلاد
والوطن، لأنه إذا كانت الهيئة من غير رأيه فلا تخدم إلا الانكليز، وإذا كان الوزير من غير مبادئ سموه كان خادم المراقبين الدخلاء، وعليه فلم ينظر الخديوي عباس باشا المحبوب إلى شخصية هذا أو ذاك، بل نظر إلى المبادئ والشعائر وهي خدمات وطنية جليلة.
إن فخري باشا لما اشتدت وطأة الأزمة استقال لكي لا تكون شخصيته سببا للخلاف والتنافر.
انقضت الأزمة الوزارية.
وعلى ذلك فقد كانت هذه النظارة مشكلة كما يأتي:
حسين فخري باشا: ناظرا للداخلية
تكران باشا : ناظرا للخارجية
محمد زكي باشا : ناظرا للأشغال العمومية والمعارف العمومية
يوسف شهدي باشا : ناظرا للحربية والبحرية
بطرس غالي باشا : ناظرا للمالية
أحمد مظلوم باشا : ناظرا للحقانية ( الأهرام ١٦ يناير سنة١٨٩٣)