ــ 1949 ، إعلان قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشعبية.

ألمانيا الشرقية ; رسميا جمهورية ألمانيا الديمقراطية (بالألمانية: Deutsche Demokratische Republik دويتشه ديموكراتشه ريبّوبليك). هي جمهورية قامت في جزء سيطر عليه السوفييت من شرق ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية خضعت المناطق الشرقية من ألمانيا للاحتلال السوفيتي خلال الفترة ما بين عامي 1945  و1949 وقام السوفييت بتطهير معاقل النازيين. وبحلول 7 أكتوبر 1949 سلمت القوات السوفييتية مقاليد الحكم للألمان لتتأسس بذلك جمهورية ألمانيا الشرقية.

انهار سور برلين في تاريخ 9 نوفمبر من عام 1989 وبتاريخ 22 نوفمبر من نفس العام تم اعادة فتح بوابة براندينبورغ مؤذنة بالانهيار الكامل للنظام الاشتراكي لألمانيا الديمقراطية.

ــ 1978 صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 المتعلق بجلاء إسرائيل عن لبنان.

في أعقاب العملية الفدائية الفلسطينية بقيادة دلال المغربي يوم 11 مارس 1978 على حافلتين إسرائيليتين قرب تل ابيب مما أسفر عن مقتل 37 إسرائيليا وجرح 76، دخلت القوات الإسرائيلية إلى جنوب لبنان بحجة ازالة قواعد منظمة التحرير الفلسطينية ومناطق انطلاقها جنوب نهر الليطاني. وعندما بدأت عملية الليطاني، شرعت الولايات المتحدة بالبحث عن صيغة لارسال قوة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة إلى المنطقة التي استولت عليها إسرائيل، وذلك لأحداث انسحاب إسرائيلي واقامة منطقة عازلة خالية من الفدائيين في جنوب لبنان. ونتيجة لهذه الجهود، اجتمع مجلس الامن الدولي وقرر تبني القرار رقم 425 الذي دعا إسرائيل إلى الانسحاب، والى إقامة قوة مؤقتة تابعة للامم المتحدة في لبنان (يونيفل)

إن مجلس الأمن، بعد أن اطلع على رسالتي مندوب لبنان الدائم (س/12600 وس/12606) وعلى رسالة مندوب إسرائيل الدائم (س/ 12607)، وبعد أن استمع إلى بياني المندوبين الدائمين للبنان ولإسرائيل، وجراء قلقه الشديد من تدهور الوضع في الشرق الأوسط، ومما قد يكون لذلك من عواقب على الحفاظ على السلام الدولي، ولاقتناعه بأن الوضع الراهن يعرقل احراز سلام عادل في الشرق الأوسط،

1. يدعو إلى الاحترام التام لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليا؛

2. ويناشد إسرائيل أن توقف فورا عملها العسكري ضد السلامة الإقليمية للبنان وأن تسحب على الفور قواتها من جميع الاراضي اللبنانية؛

3. ويقرر، في ضوء طلب الحكومة اللبنانية، تشكيل قوة مؤقتة تابعة للامم المتحدة في الحال ،تخضع لسيطرتها, لتعمل في جنوب لبنان بقصد التحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة السلام والأمن الدوليين، ومساعدة حكومة لبنان على تأمين عودة سلطتها الفاعلة إلى المنطقة، على ان يتم تشكيل القوة الدولية من أفراد من دول أعضاء في الأمم المتحدة.

4. ويطلب المجلس من السكرتير العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس خلال 24 ساعة حول تطبيق هذا القرار.

 دلال المغربي فتاة فلسطينية ولدت عام 1958 في مخيم اللاجئين صبرا القريب من بيروت من ام لبنانية واب فلسطيني الذي لجأ إلى لبنان في أعقاب النكبة عام 1948. تلقت دراستها الابتدائية في مدرسة يعبد ودرست الاعدادية في مدرسة حيفا وكلتا المدرستين تابعتين لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينين في بيروت.

شاركت بعملية عسكرية في إسرائيل في مارس 1978 مع مجموعة دير ياسين وقامت باختطاف باص كان متوجهاً من حيفا إلى تل أبيب وقُتلت في تلك العملية.

كانت على قائمة الجثامين التي طالب بها حزب الله اللبناني في اطار صفقة لتبادل الأسرى أُبرمت مع إسرائيل في 17 تموز 2008 ولكن فحوص الحمض النووي DNA أظهرت عدم اعادة الجثمان وأن الجثث المعادة هي لأربعة شهداء مجهولي الهوية...ولا يزال جثمانها غير معروف المكان.

ــ 1989 ، جلاء إسرائيل من طابا واستلام مصر لها بعد نزاع دام حوالي 3 أعوام.

  عام 1956 : بعد خروج العدوان الثلاتى الذي شنته أنجلترا وفرنسا وإسرائيل، تم توقيع اتفاقيات للهدنة بين مصر وإسرائيل وكذا الأمم المتحدة ووافقت اسرئيل وقتها على خط الهدنة الذي حدد خارج اراضى طابا والجزء المطل على البحر.

 عام 1967 : في 5 يونيه احتلت إسرائيل كل سيناء بما فيها طابا

 عام 1979 يوقع الرئيس السادات معاهدة كامبد دافيد التي تطالب إسرائيل الخروج من كل سيناء

 في 25 أبريل 1982 خرجت اسرئيل من كل ارض سيناء ما عدا طابا ،  في 19 مارس 1989 خرجت إسرائيل من طابا.

ــ 2003 ، اختيار محمود عباس رئيسًا لوزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.

محمود عباس (26 مارس 1935 -)، الرئيس الثالث للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ 15 يناير 2005 ولا يزال في المنصب على الرغم من انتهاء ولايته دستورياً في 9 يناير 2009 . هو أحد قياديي حركة فتح الفلسطينية، ويشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية منذ 11 نوفمبر 2004 بعد وفاة زعيمها ياسر عرفات. واستمر بمواصلة مهام الرئاسة على الرغم من انتهاء فترته الرئاسية في 9 يناير 2009 وذلك بسبب ظروف الحرب على غزة

وقد كان أول رئيس وزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية حيث تولى رئاسة الوزراء جامعا معها وزارة الداخلية في الفترة ما بين مارس إلى أكتوبر 2003، حيث استقال بسبب خلافات بينه وبين رئيس السلطة ياسر عرفات حول الصلاحيات، وقد قاد قبل ذلك المفاوضات التي أبرمها الفلسطينيون مع نظرائهم الإسرائيليين.

ــ 2009 ، توجيه إتهام رسمي لرئيس إسرائيل الأسبق موشيه كتساف بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي.

موشيه كتساف (بالفارسية: موسی قصاب، بالعبرية: משה קצב والتي تعني "موسى القصاب (اللحام)") ولد في مدينة يزد جنوب إيران بتاريخ 5 ديسمبر 1945، هو الرئيس السابق لإسرائيل، واستقال عن منصبه إثر اعترافه بأداء تحرش جنسي وأعمال مشينة في إطار صفقة قضائية مع النيابة الإسرائيلية العامة.

تسلم كتساف منصب رئيس دولة إسرائيل في 1 أغسطس 2000 م. بعد انتخابه من قبل الكنيست الإسرائيلي خلفا لعيزر فيتسمان الذي قرر الاستقالة من منصب الرئيس. وقد تغلب كتساب بشكل مفاجئ على منافسه شمعون بيرس الذي رشح نفسه من جديد عند نهاية فترة رئاسة كتساف.

ولد موشيه كاتساف في يزد بإيران، ثم رحلت عائلته إلى طهران وهو رضيع. وفي شهر أغسطس من عام 1951 م هاجرت العائلة إلى إسرائيل واستقرت في بلدة كريات ملاخي (قسطينة سابقا) بشمالي النقب, ما يزال كتساف إلى الآن يفهم اللغة الفارسية حيث أنه عند هجرته من إيران كان عمره حوالي 6 سنوات. انضم كاتساف إلى حزب الليكود الإسرائيلي وتم انتخابه نائبا في الكنيست في 1977 وهو في 32 من عمره فقط. في 1981 تعين وزيرا في حكومة مناحيم بيغن، وتولى منصب وزير في كل الحكومات منذ ذلك الحين حتى انتخابه للرئاسة ما عدا حكومة إسحاق رابين. كاتساف كان أول وزير مثل الحكومة الإسرائيلية في مراسم ذكرى مجزرة كفر قاسم وهذا عندما تولى منصب الوزير المسؤول عن شؤون عرب إسرائيل.

في 2006، سنة واحدة تقريبا قبل نهاية فترة رئاسته، بدأت الشرطة الإسرائيلية التحقيق مع كتساف بشأن اتهامات قدمت ضده بعض النساء التي اشتغلت في الديوان الرئاسي والتي تناولت الاعتداءات الجنسية. انتهى تحقيق الشرطة بتقرير قاس ضد كاتساف مما أدى إلى مطالبة كتساف بالاستقالة من قبل رئيس النيابة العامة الإسرائيلية ("المستشار القانوني الحكومي"). حسب القانون الإسرائيلي محاكمة الرئيس مستحيلة طالما يتولى الرئاسة. في شهر يناير 2007 قرر النائب العام تبني تقرير الشرطة، وأعلن استعداده لتقديم لائحة اتهام ضد كتساف إذا انتهت فترة ولايته. في حديث لوسائل الإعلام الإسرائيلية نفى كتساف الاتهامات ضده ورفض الاستقالة، إلا أنه أعلن العجز المؤقت عن أداء واجبات الرئاسة. جاء هذا الإعلان في ظل ازدياد عدد أعضاء الكنيست وقادة الجماهير الإسرائيلية الذين امتنعوا من مقابلة الرئيس، وفي ذكرى اغتيال إسحاق رابين أعلن الكثير منهم عدم رغبتهم في حضور مراسم التأبين في دار الرئيس  . منذ إقرار الإعلان في اللجنة البرلمانية المسؤولة عن الشؤون الإدارية في 25 يناير 2007 انتقل جميع واجبات الرئاسة وصلاحياتها إلى رئيسة الكنيست داليا إيتسك لمدة ثلاثة أشهر. في 30 يناير 2007 قررت اللجنة البرلمانية بدء المراحل القانونية لإقالة الرئيس، ولكن هذه المسيرة تلزم دعم 90 نائبا (أي 75% من النواب) على الأقل. في نهاية شهر أبريل 2007 أعلن كتساب أنه يواصل فترة عجزه عن المنصب حتى نهاية فترة ولايته في يوليو 2007. وقف الكنيست مسيرة إقالته نظرا إلى صعوبة تطبيقها والفترة القصيرة التي بقت حتى تاريخ نهاية الولاية المنصوص عليه في القانون. وفي 28 يونيو 2007 أعلن كل من رئيس النيابة الإسرائيلية العامة ومحامو كتساف الحصول على "صفقة قضائية" أي تسوية تقدم أمام المحكمة حيث يعترف كتساف بتنفيذ مضايقات جنسية وأعمال مشينة مقابل حذف اتهامه بعملية اغتصاب والحكم عليه بمعاقبة خفيفة نسبيا - السجن المشروط والتعويضات المالية. تلزم هذه التسوية تقديم لائحة اتهام معدلة، وإقرار المحكمة للمعاقبة، لتصير سارية المفعول. ولكن لائحة الاتهام لم تقدم بعد، إذ اتجهت عدد من الجمعيات الجماهيرية إلى لمحكمة العليا الإسرائيلية مطالبة إجبار رئيس النيابة العامة على الانسحاب من الصفقة القضائية لاعتبارها غير معقولة. تبحث اللجنة المالية التابعة للكنيست حاليا في تجريد كتساف من الامتيازات الخاصة التي يحق لها كرئيس سابق، ما عدا دفع معاشات التقاعد.

في 8 أبريل 2008 بدأت محاكمة كتساف في المحكمة اللوائية بالقدس حيث أعلن كتساف عن تراجعه عن الصفقة القضائية التي اتفق عليها مع النيابة الإسرائيلية العامة، مما أدى إلى إلغاء الصفقة القضائية وقد يؤدي إلى تقديم لائحة اتهام أخطر ضده. برر محامو كتساف تراجعه بأنه يثق ببراءته وندم على التزامه بالاعتراف بجرائم لم يرتكبها، ولكن سبب تراجع كتساف عن الصفقة القضائية بالفعل ما زال غامضا. بدأت محاكمة كتساف في ظل مظاهرات ضده نظمتها جمعيات إسرائيلية لحماية حقوق النساء أمام مبنى المحكمة اللوائية، مما أجبره على تأجيل دخوله في المحكمة. كذلك قدمت إحدى النساء المشتكيات دعوى مدنية ضد كتساف. ادين في يوم 30/12 /2010 بي تهمة الاغتصاب والتحرش بي موظفات عملن معه

ــ 2010 الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك يصدر قرارًا بتعيين الدكتور أحمد الطيب شيخًا للأزهر خلفًا للشيخ الراحل محمد سيد طنطاوي.

أحمد محمد أحمد الطيب 6 يناير1946 --- 3  صفر 1365 هـ    ، الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر  الأمام ال48  منذ 19  مارس 2010 .  والرئيس السابق لجامعة الأزهر، ومفتي سابق للديار المصرية.

وهو أستاذ في العقيدة الإسلامية ويتحدث اللغتين الفرنسية والإنجليزية بطلاقة وترجم عددا من المراجع الفرنسية إلى اللغة العربية وعمل محاضرا جامعيا لمدة في فرنسا. ولديه مؤلفات عديدة في الفقه والشريعة وفي التصوف الإسلامي. وينتمي الطيب -وهو من محافظة قنا في صعيد مصر - إلى أسرة صوفية ويرأس طريقة صوفية خلفا لوالده الراحل .

ــ 2011 ،  إجراء استفتاء تعديل الدستور في مصر وذلك بعد ثورة 25 يناير.

 تم عقد استفتاء على تعديلات فى الدستور المصري في مصر يوم 19 مارس 2011 ، في أعقاب الثورة المصرية فى 2011 التى أطاحت بالرئيس الدكتاتور حسني مبارك و قامت بحل الحزب الحاكم و البرلمان و تعليق العمل بدستور البلاد. وكان حوالى 18 مليون ناخب 41٪ من أصل 45 مليون ناخب مسجل قد أدلوا بأصواتهم في الإستفتاء، حيث صوت أكثر من 14 مليون ناخب (77٪) لصالح التعديلات الدستورية، في حين أن نحو 4 مليون ناخب (23٪) قد صوتوا ضد هذة التعديلات. الإصلاحات الدستورية التى تم إقرارها تضمنت وضع قيد على مدد الرئاسة بحد أقصى مدتين لفترة اربع سنوات، وبنود تضمن الإشراف القضائي على الانتخابات، و شرط للرئيس أن يعين نائب واحد على الأقل ، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بعد الإنتخابات البرلمانية، وسهولة أكثر فى شروط الترشح للإنتخابات الرئاسية — إما عن طريق جمع 30,000 توقيع من 15 محافظة على الأقل، تأييد 30 عضو من أى من مجلسي الهيئة التشريعية (البرلمان) أو عن طريق ترشيح حزب حاصل على مقعد واحد على الأقل في البرلمان. وتم تأجيل قضية الحد من الصلاحيات الرئاسية إلى ما بعد الانتخابات كجزء من عملية صياغة الدستور الجديد. و تضمنت تلك التعديلات أيضاً إقرار عقد الإنتخابات البرلمانية في غضون ستة أشهر من تاريخ إقرار تلك التعديلات تقوم خلالها مجموعات العمل بإنشاء أحزاب سياسية جديدة، وعمل حملات للمرشحين و تشجيع الحضور بين أنصارهم..

وقد اعترف كلا الجانبين بأن تلك الإصلاحات تزيد من الضمانات الديمقراطية، لكن المعارضين قالوا أن الإصلاحات لم تبتعد عن الدستور الأصلى بما فيه الكفاية وأن الإنتخابات إذا أجريت في وقت قريب جداً يمكن أن تنتهى فى صالح جماعة الإخوان المسلمون جيدة التنظيم وأعضاء الحزب الحاكم السابق ، الحزب الوطني الديمقراطي الذى كان يرأسه حسني مبارك. أما المؤيدون للتعديلات فقد نوهوا عن قلقهم من أن الإنتظار طويلاً يمكن أن يزيد من فرص إستعادة المؤسسة العسكرية للسلطة أو حدوث عدم إستقرار فى البلاد قبل الإنتخابات.