عين مساعداً في النيابة (١٨٨٩- ١٨٩١)، ثم قاضياً بمحكمة بني سويف الأهلية (١٨٩٢- ١٩٠٠)، ونقل منها إلى محكمة أسيوط، ثم عين مفتشاً بلجنة المراقبة القضائية بوزارة الحقانية (العدل) في مارس ١٩٠٢، ثم ناظراً للإدارة القضائية لنفس النظارة في مارس ١٩٠٧، وفي العام نفسه عين مستشاراً بمحكمة الاستئناف الأهلية، ثم نائباً عمومياً في يونيه عام ١٩١٩.
تقلد منصب وزير المعارف العمومية في وزارة محمد توفيق نسيم الأولى (٢١ مايو ١٩٢٠- ١٦ مارس ١٩٢١)، كما تولى في الوزارة نفسها منصب وزير الأشغال بالنيابة .
اضطلع بمهام منصب وزير المواصلات في وزارة محمد توفيق نسيم الثانية (٣٠ نوفمبر ١٩٢٢- ٩ فبراير ١٩٢٣).
كان عضواً في لجنة وضع الدستور .
في وزارة يحيى إبراهيم الأولى (١٥ مارس ١٩٢٣- ٢٧ يناير ١٩٢٤)، تولى مهام منصب وزير المعارف العمومية للمرة الثانية (١٥ مارس ١٩٢٣- ٦ أغسطس ١٩٢٣)، ثم تولى منصب وزير الخارجية في الوزارة نفسها (٦ أغسطس ١٩٢٣- ٢٧ يناير ١٩٢٤)، وعين وزيراً للمعارف مؤقتاً من (٨ أغسطس ١٩٢٣- ١٢ أغسطس ١٩٢٣)، حيث عين أحمد زكي أبو السعود وزيراً لها بمرسوم (١٢ أغسطس ١٩٢٣).
عين وزيراً للمعارف العمومية للمرة الثالثة بمرسوم (١ ديسمبر ١٩٢٤- ١٣ مارس ١٩٢٥) بدلاً من أحمد خشبة الذي قد استقالته، وذلك في وزارة أحمد زيور الأولى (٢٤ نوفمبر ١٩٢٤- ١٣ مارس ١٩٢٥).
انضم إلى حزب الاتحاد عام ١٩٢٥ لدى إنشائه، فهو يدين بالولاء للملك، ويقول عنه المندوب السامي البريطاني: "أنه رجل الانجليز".
اختير وزيراً للمواصلات في (١٢ سبتمبر ١٩٢٥- ٧ يونيه ١٩٢٦)، والأوقاف مؤقتاً في (١٢ سبتمبر ١٩٢٥- ٣٠ نوفمبر ١٩٢٥)، ثم تولى الأخيرة بصفة رسمية في (٣٠ نوفمبر ١٩٢٥- ٧ يونيه ١٩٢٦)، وذلك في وزارة أحمد زيور الثانية (١٣ مارس ١٩٢٥- ٧ يونيه ١٩٢٦).
تولى منصب وزير الحربية والبحرية في (٢٠ يونيه ١٩٣٠- ٢٢ يونيه ١٩٣١) في وزارة إسماعيل صدقي الأولي، وعين علي جمال الدين وزيراً للأوقاف بدلاً منه، نظراً لانتخابه رئيساً لمجلس النواب في الفترة من (٢٠ يونيه ١٩٣١- ٣٠ نوفمبر ١٩٣٤).
من الرعيل الأول الذين اختيروا لعضوية مجمع اللغة العربية، وانتخب رئيساً له (١٩٣٤-١٩٤٤).
من أهم أعماله في وزارة المعارف :
وضعت الوزارة عام ١٩٢٠ أساس التعليم الثانوي للبنات بأن أنشأت مدرسة بالقاهرة لكي يلتحق بها خريجات المدارس الابتدائية.
افتتحت الجامعة المصرية الرسمية، وعين أحمد لطفي السيد مديراً لها.
تطوير جامعة الأزهر ، وإلحاق مدرسة القضاء الشرعي بها.
اعتبرت مدرسة الطب البيطري من المدارس العليا، بموجب قرار ٢٥ نوفمبر ١٩٢٠.
وضعت الوزارة خطة لنشر التعليم بعد موافقة مجلس النواب عام ١٩٢٥ عليها، بإعطاء المجالس المحلية صلاحيات واسعة في نشره.
توفي في عام ١٩٤٤.