محضر الجلسة الأولى بين حضرة صاحب الدولة عدلي يكن باشا رئيس الوفد الرسمي المصري وبين اللورد كيرزن وزير الخارجية البريطانية في يوم الثلاثاء ١٢ يوليه سنة ١٩٢١ بوزارة الخارجية ، افتتحت الجلسة الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر بوزارة الخارجية.
اللورد كورزون - (بدأ الحديث بالترحيب بالوفد الرسمي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن الحكومة الإنجليزية): أرجو أن نوفق إلى الوصول إلى حل مرض، وإن لم تكن المسألة المصرية تخلو من الصعوبة. وقد كان المظنون بعد عودة سعد باشا زغلول إلى مصر أن يقع تعيين الوفد الرسمي الذي يوكل إليه المفاوضة مع بريطانيا العظمى في جو اتحاد واتفاق لا في جو انشقاق وانقسام - إنى لا أعرف سعد باشا زغلول، ولكن يظهر لى أنه على شىء من الغرور، ولست أريد أن أتعرض للأسباب التي أدّت إلى هذا الانقسام. غير أنى أتخيل أنه سيجعل مهمتكم شاقة. إذ بينما تفاوضون هنا يجب ألا يفوتكم ما يجرى في بلدكم. ثم إن مهمتنا من جهة أخرى لا تخلو أيضاً من الصعوبة، إذ إن تقرير اللورد ملنر قوبل من بعض الناس هنا بالدهشة . إن الحكومة الإنجليزية لم تعلن قراراها بشأنه، وكل ما أعلنته في هذا الصدد هو الرسالة التي أبلغت إلى عظمة السلطان بواسطة المارشال أللنبى. وعلى أي حال فإن الغرض هو أن نصل بالرغم من هذه الصعوبات إلى حل يرضى البلدين، وقد حرصت أن يكون لى معك مقابلة أولى. لأعرف إن كنت تريد أن تفضى إليّ بشئ، وإنى أرغب أن نبدأ حديثنا فى المسألة المصرية بلا مهل أو ابطاء. والمفهوم طبعا أن لكلينا أن يتكلم بكل حرية، وسيقع حتما أنكم تطلبون مطالب لا يسعنى قبولها، وإنى أطلب مطالب لا يسعكم قبولها أيضا، لنتذرع تلقاء ذلك بشئ من الصبر والأناة ورغبة التفاهم والاتفاق، إذ ليس ما يبعث على القول بأنه إذا ثار بيننا خلاف سوف لا نستطيع أن نتفاهم ونتفق بشأنه. وأرجو أن تبقى المفاوضات مكتومة عن الجمهور، وأن يتجنب تبليغ أخبارها للصحف كما تجنبنا ذلك بالنسبة لجلسات مؤتمر ممثلى الأملاك المستقلة.
عدلي باشا- (بعد أن شكر اللورد كيرزن): إني سعيد أن أرى القائم على أمور خارجية إنجلترا قد أدرك الصعوبات التي تكتنف الوفد الرسمي، والتي تضطره أن ينظر إلى ما وراءه، وأرجو أن تراعوا هذه الصعوبات في المناقشات الآتية. على أن الواقع في أمر الخلاف السائد في مصر أنه لا يرجع إلا إلى مسألة أشخاص، وليس، هناك إلا رأي واحد، و إذا استثنينا الحزب الوطني، الذي لا يتبعه إلا فئة صغيرة والذي لا يبغي اتفاقا مع أحد، فإن إجماع المصريين تقريبا واقع على الرغبة في المفاوضة للحصول على استقلالهم وعلى إلغاء الحماية تبعا لذلك، وقد سبق للحكومة الإنجليزية أن صرحت بواسطة المارشال أللنبي باستعدادها لإلغاء الحماية، كما أن لجنة اللورد ملنر اقترحت أن يعترف لمصر باستقلالها، فيصبح إذن أن نعتبر أن غايتنا من الوصول إلى التفاهم ميسورة من حيث المبدأ. أما ما يتعلق بمقترحات اللورد ملنر، فإنه إذا كانت الحكومة الإنجليزية لم تبد رأيها بشأنها، فإن مصر أبدت عنها بعض التحفظات، وتنحصر وجهة النظر المصرية في أن الضمانات التي تطلب من مصر لا يتسنى قبولها إلا إذا كانت غير منافية لمبدأ الاستقلال.
اللورد كيرزن- إن الموقف هو في الواقع كما شرحتموه، وحبذا لو أوقفتموني على التحفظات المصرية. وسأحيطكم علما بآرائي. وإذا كان مجلس الممتلكات قد فحص المسألة المصرية، فسأحيط الوفد أيضا علما بما أبداه من الآراء، وسأعمل كل ما في مقدوري لأحصر كل المناقشات معكم، ولكني أرجو أن يسمح لي الوفد، نظرا لمشاغلي العديدة، أن أنيب عني أحيانا في غير المسائل الأساسية، بعض كبار موظفي وزارة الخارجية الاختصاصيين.
(ثم ختم حديثه بالسؤال الآتي: "لكم برنامج طبعا؟" فأجابه عدلي باشا: "برنامجنا ينحصر في أن مصر تريد استقلالها و إلغاء الحماية. أما الضمانات فهو أمر يعنيكم، ونحن مستعدون للمناقشة فيها على هذا الأساس"). وعلى هذا انتهى الحديث.
واستمرت المفاوضات . . . .
محضر الجلسة العاشرة
بين دولة عدلي باشا وبين المستر لندسي يساعده المستر مري
في يوم الجمعة ١٩ أغسطس سنة ١٩٢١ بوزارة الخارجية
عقدت الجلسة في الساعة العاشرة والربع صباحا. وحضرها عدلي باشا بمفرده. وحضرها مع المستر لندسي المستر مري. وقد جرى الحديث في الموضوعات التي دار بشأنها البحث في الجلسة الماضية. أما الموظف القضائي فقد قال فيه عدلي باشا إنه لن تقبل مصر وجود هذا الموظف. لأنه إما أن يتسلط علي الإدارة جميعها أو أن يصبح ولا عمل له. أما الأولى فلا قبل لنا بقبولها، وأما الثانية فلا ترضيكم ويكون أمرها غريبا بالنسبة لموظف ينص على وجوده في معاهدة. ويهمنا تحديد ما تقصدون بوجود هذا الموظف. أنتم لا تفكرون طبعا في إنشاء رقابة على الإدارة المصرية. وأظنكم لا ترمون لأكثر من تسكين روع الأجانب وتطمينهم. فأمن المستر لندسي على ذلك. وقرر أن الغرض منه تطمين الأجانب. فقال عدلي باشا: فلنبحث إذن في الوسيلة التي تؤدي لهذه الغاية، ويلاحظ مبدئيا أن الذي يهم الأجنبي إذا وقعت به مظلمة أن يستطيع أن يبث شكواه لأجنبي ذي اختصاص في رد مظلمته. وأن يختلف إليه لمعرفة ما تم في أمره، والموظف القضائي بعيد عن أن يكون حاله كذلك بالنسبة للأجانب. وكل ما يقدّر من الاتصال بينه وبينهم هو المكاتبة والتبليغ. وقد اقترح في العام الماضي أنه في المدن التي يكثر فيها العنصر الأوروبي يستبقي الحكمدار الإنجليزي إلى حين وأظن أن المصريين لا يجدون في ذلك غضاضة لأنه موظف مصري محدود الاختصاص بأعمال الضبط في بلد معين، فلا يخشى أن يشتغل بأمور البلد العامة أو أن يتداخل فيها. وبصرف النظر عن استبقائه كجزء من الاتفاق بين مصر وإنجلترا فإن الحكومة
المصرية يهمها إلى حدّ ما أن تستبقي هؤلاء الموظفين رغبة منها في مجاملة الأجانب. ولتستعدّ لتنظيم شؤون الضبط في هذه المدن على صورة تكفل راحة الأجانب وأمنهم.
وجرى بعد ذلك حديث انتهى الجانب الإنجليزي منه إلى التسليم بأنه ما دام الغرض قاصرا على تطمين الأجانب فليس ما يمنع من النظر في اقتراح آخر غير اقتراح المندوب القضائي. ثم أفضوا إلى الرضى ببقاء الحكمدارين ضمانا. ولكنهم عقبوا على ذلك بأن تعدد الحكمدارين في المدن الثلاثة من شأنه أن يدعو إلى النظر في إيجاد صلة تربط ما بينهم لوضع القواعد العامة التي يلتزمونها في أداء أعمالهم، وربما دعا هذا إلى تعيين موظف في وزارة الداخلية ليوحد أعمالهم وينشئ الاتصال اللازم بينهم. ثم لاحظوا أن عمل الحكمدارين قاصر على مسائل الضبط والبوليس، وأنه قد يحتاج إلى استبقاء عنصر أجنبي فيما يتعلق بتطبيق اللوائح الإدارية. وذكروا على سبيل المثال إمكان استبقاء مستشار سلطاني أوروبي بوزارة الحقانية باختصاصه الحالي، وأن شعور الأجانب بأن أجنبيا يشترك - أيا كان قدر ذلك الاشتراك - في ملاحظة تطبيق اللوائح من شأنه أن يزيد في اطمئنانهم. فقال عدلي باشا:
أنه لا يبت برأى في أى من هذه الاقتراحات حتى الاقتراح الخاص باستبقاء الحكمدارين الإنجليز وسيتداول فيها مع زملائه، فوعده المستر لندسى بأن يدوّن ملاحظاته كتابة ويبعث بها إليه.
ثم انتقلوا إلى موضوع المندوب المالى. فقال عدلى باشا: نحن نسلم بمبدأ وجوده وجواز استشارته على الطريقة التى بيناها فى الصيغة التى بعثنا بها إليكم. ولكن يجب أن يكون أساس وجوده هو أن تؤول إليه اختصاصات صندوق الدين، أما إذا بقى مجردا منها فلا يمكننا تبرير وجوده لدى المصريين. وأذكر أنه فى مؤتمر سان ريمو اتفق على شئ بشأن إلغاء صندوق الدين. وهذا مما يسهل مسألة المندوب المالى.
فأجاب المستر لندسى بأنهم وضعوا فعلا نصا كذلك فى المشروع الأول لمعاهدة سيفر. ولكنه اعترض عليه بأن لا علاقة له بالصلح مع تركيا ولذلك حذف من المشروع النهائى. فقال عدلى باشا: مسألة صندوق الدين مستقلة عن الامتيازات وفى مقدوركم أن تسعوا لدى فرنسا وإيطاليا للحصول على موافقتهما على إلغائه. فقال المستر لندسى : تعلمون أن الدول تساوم دائما فى أمثال هذه المسائل فخير أن تكون الامتيازات وصندوق الدين صفقة واحدة. وعلى أى حال يجب أن يوضع نظام مؤقت لتأمين الأجانب على استمرار الرخاء واليسر فى المالية المصرية حتى تفرغ من المفاوضة بشأن صندوق الدين. ولهذا ألا ترون أن وجود موظف تنفيذى كوكيل إنجليزى فى وزارة المالية له مزية تطمين الأجانب. فبين له عدلى باشا صعوبة ذلك، فاقترح المستر لندسى أن ينص فى المعاهدة على أنه إذا ألغى صندوق الدين حل محله باختصاصاته الحالية مندوب مالى إنجليزى إلى آخر موضوع جواز استشارته، وأنه حتى يتم هذا الإلغاء يقوم بهذه الاستشارة المندوب الإنجليزى فى صندوق الدين، فتوقف عدلى باشا عن البت فى هذا الاقتراح واعدا أن يتداول فيه مع زملائه.
ثم انتقلوا إلى موضوع الموظفين الأجانب وشرح لهم عدلى باشا صعوبة وضع نص فى المعاهدة يلزم مصر بالاتفاق مع ممثل انجلترا كلما أريد تعيين أجنبى، فوعى المستر لندسى ملاحظة عدلى باشا ولم ينتهوا فى هذا الصدد إلى حل. ثم طلب المستر لندسى من عدلى باشا أن يرجو صدقى باشا أن يتبادل الرأى فى موضوع الديون التركية التى يدفع الويركو سدادا لها مع موظف كبير فى وزارة المالية الإنجليزية. ثم أشار إلى قناة السويس وما يطلب من مصر من الرضى بالاتفاق مع الشركة على تجديد امتيازها. فاعترض عدلى باشا بأن هذه المسألة لا شأن لها بالاتفاق السياسى بين انجلترا ومصر. فقال المستر لندسى: ولكن الأمر يهم مواصلات انجلترا، وبهذه الصفة تكون العناية بالقناة واستدامة صيانتها أمرا سياسيا.
ورفعت الجلسة.
أما السبب في طول مدى المفاوضات فيرجع إلى أن عدلي أراد أن تنسحب القوات البريطانية إلى منطقة قناة السويس وإعادة وزارة الخارحية المصرية ويكون لمصر حرية التمثيل السياسي في الخارج . وكان كيرزون يطيل المفاوضات أملا في أن تفتر عزيمة مصر ، فخشى المندوب السامي البريطاني في مصر أن يؤدي فشل المفاوضات إلى أن يرتفع سعد إلى قمة الثورة ، اقترح اللورد اللنبي على مجلس الوزراء – يوم 3 نوفمبر عام 1921 – ان تنسحب القوات البريطانية من القاهرة والإسكندرية إلى مناطق منعزلة خارج المدينتين بعد عام من الهدوء ، إذا تحقق ، رفض رئيس الوزراء لويد جورج خوفاً على الأحوال الداخلية في بريطانيا وحتى يبدو متشدداً ، وفي 10 نوفمبر، أي بعد أسبوع قدم كيرزون إلى عدلي مشروع معاهدة جديد وافق عليه مجلس الوزراء البريطاني بمنح مصر إستقلالاً ذاتياً بشرط أن تكون سياستها الخارجية متفقة ومتناسقة مع السياسة البريطانية وأن يبقى موقع ومنصب المندوب السامي كما هو ويحتفظ بلقبه وتبقى القوات البريطانية في مصر ، ولكن عدلي رفض التنازلات واعتبرها غير كافية ، وفي 19 نوفمبر أنهى عدلي المفاوضات ، إذ وجد أن قطع المفاوضات خير من قبول شروط إنجلترا حتى يعود إلى مصر دون أن يستطيع أحد التشكيك في وطنيته.
وطلب كيرزون إلى عدلي ألا ينشر في مصر المقترحات البريطانية وأن يرجئ الإستقالة ، أيدت صحيفة واحدة في لندن الجكومة البريطانية. أما باقي الصحف فقد أعلنت بصورة علنية عن شكها في حكمة حكومتها!
ويعود عدلي إلى مصر يوم 5 ديسمبر – بعد خمسة أشهر قضاها في لندن – ويقدم إستقالته إلى السلطان أحمد فؤاد – الملك فؤاد فيما بعد – بعد ثلاثة أيام من عودته فيتردد السلطان في قبولها 16 يوماً. أما السبب فيرجع إلى أن السلطان كان يبحث عن مصري يقبل رئاسة الوزارة في ظروف الإحتلال ونفوذ إنجلترا العالمي بعد إنتصارها في الحرب العالمية الأولى .
وزارة عدلي يكن باشا الأولى ( ١٦ مارس سنة ١٩٢١ – ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٢١ )
خطاب السلطان فؤاد إلى عدلي يكن لتأليف الوزارة الجديدة:
أمر كريم نمرة ٢٣صادر لحضرة صاحب الدولة عدلي يكن باشا ( عزيزي عدلي يكن باشا : لقد كان من أقوى بواعث السرور لدينا إبلاغ أمتنا المحبوبة قرار الحكومة البريطانية الذي تبلغ إلينا بواسطة حضرة صاحب المقام الجليل مندوبها السامي فيما يتعلق بإلغاء الحماية، وتعيين وفد رسمي من جانبنا للمفاوضة في وضع اتفاق بين البلدين، وإنا لنبتهج لهذا القرار الذي فتح الطريق لتحقيق الأماني القومية ، وبما لنا في ذاتكم من الثقة الكاملة قديما، وما نعهده فيكم من الروية الصائبة التي تستدعيها مهام الأمور قد اقتضت إرادتنا السلطانية توجيه مسند رياسة مجلس وزرائنا مع رتبة الرياسة الجليلة لعهدة لياقتكم ، وأصدرنا أمرنا هذا لدولتكم للأخذ بتأليف هيئة وزارة جديدة تقوم باتخاذ الوسائل السياسية التي تقتضيها الظروف الحاضرة، وعرض مشروعه لجانبنا لصدور مرسومنا العالي به ، وإني أضرع إلى الله عز وجل بان يجعل التوفيق رائدنا فيما يعود على بلادنا ورعايانا بالخير والسعادة بحوله تعالى وقوته."في ٦ رجب سنة ١٣٣٩ (١٦ مارس سنة ١٩٢١).فؤاد
خطاب من عدلي يكن إلي السلطان فؤاد:
جواب حضرة صاحب الدولة عدلي يكن باشا ( يا صاحب العظمة : أتقدم لعظمتكم بجزيل الشكر على ما أوليتموني من الثقة العالية، إذ تفضلتم بتكليفي بتأليف هيئة الوزارة في الظروف الحاضرة، وشرفتموني بتقليدي رتبة الرياسة ، لقد كان لي من جليل عواطف عظمتكم أكبر مشجع على قبول تلك المهمة، ووضع إخلاصي كله في خدمتكم وفي خدمة البلاد ، لذلك أتشرف بأن اعرض على عظمتكم أسماء الوزراء الذين تتألف منهم هيئة الوزارة، وقد قبلوا مشاركتي في العمل، حتى إذا صادف ذلك الاستحسان العالي يصدر الأمر الكريم بالتصديق عليه:
حسين رشدي باشا نائبا لرئيس مجلس الوزراء
عبد الخالق ثروت باشا لوزارة الداخلية
إسماعيل صدقي باشا لوزارة المالية
أحمد زيور باشا لوزارة المواصلات
جعفر والي باشا لوزارة المعارف العمومية
أحمد مدحت يكن باشا لوزارة الأوقاف
محمد شفيق باشا لوزارة الأشغال العمومية وللحربية والبحرية
نجيب بطرس غالي باشا لوزارة الزراعة
عبد الفتاح يحيي باشا لوزارة الحقانية
إن الوزارة ستجعل نصب عينيها المهمة السياسية التي ستقوم بها لتحديد العلاقات الجديدة بين بريطانيا العظمى وبين مصر الوصول إلى اتفاق لا يجعل محلا للشك في استقلال مصر، وستجري في هذه المهمة متشعبة بما تتوق إليه البلاد، ومسترشدة بما رسمته إرادة الأمة، وستدعو الوفد المصري الذي يرأسه سعد زغلول باشا إلى الاشتراك في العمل لتحقيق هذا الغرض.
ومما يوجب الارتياح أن تصريح الحكومة البريطانية بأن المفاوضات ستجرى على أساس إلغاء الحماية من شأنه أن يسهل مهمة الوزارة من هذه الوجهة فإن ذلك التصريح الذي يدل على حسن استعداد بريطانيا العظمى مما يدعو إلى الأمل بأن المفاوضات التي ستحصل بهذه الروح ستفضي إلى اتفاق محقق للأماني الوطنية، ويكون فاتحة عصر جديد بين البلدين شعاره المودة وتبادل الثقة وسيكون للأمة على لسان الممثلين لها في الجمعية الوطنية القول الفصل في هذا الاتفاق.
وبما أن هذه الجمعية ستكون أيضا بمثابة جمعية تأسيسية، فإن الوزارة ستأخذ على عاتقها تحضير مشروع دستور موافق للمبادئ الحديثة للأنظمة الدستورية، وستحاط الانتخابات لهذه الجمعية بكل الضمانات التي تكفل تمام حريتها، وتنظم بكيفية تحقق تمثيل رأي الأمة تمثيلا صحيحا.
وفي هذا المقام تعرب الوزارة عن اعتقادها بأن الظروف الحاضرة تبرر الإسراع في الرجوع إلى النظام العادي، وبأنها ستتمكن بفضل نفوذ عظمتكم من رفع الأحكام العسكرية، وإلغاء الرقابة في القريب العاجل، وإنا نعتمد على حكمة الأمة في تسهيل هذا العمل الذي يحقق نجاحه أعز أماني الوزارة.
وإننا لندرك حق الإدراك ما تحتاجه البلاد من الإصلاحات الكبرى، بيد إننا لتمسكنا باشتراك الأمة في وضعها نمتنع عن كل تغيير جوهري قبل تنفيذ النظام النيابي الجديد، على أننا بتأييد عظمتكم لنا سنعني بإدارة أمور البلاد
وننشط بها في خير الطرق وأصلحها للمحافظة على مرافقها ولتوسيع نطاق رقيها، وستكون المسألة الاقتصادية الحاضرة موضوع اهتمامنا العظيم.
هذا وإن الوزارة لعلى يقين من أن هذا المنهاج يوافق المقاصد التي ما زالت عظمتكم تصبو إليها لخير رعاياها، وهي مع ما تشعر به من عبء المسئولية الملقاة على عاتقها تأمل الوصول بمهمتها إلي النجاح المنشود، معتزة بعطف وتعضيد عظمتكم، ومعتمدة علي ثقة البلاد.
وإني لعظمتكم العبد الخاضع المطيع، والخادم المخلص الأمين."القاهرة في ٧ رجب سنة ١٣٣٩ (١٧ مارس سنة ١٩٢١).عدلي يكن
*** قرارات مجلس الوزراء :
قرر مجلس الوزراء بتاريخ ١١ رجب سنة ١٣٣٩ (٢١ مارس ١٩٢١) إسناد مقاليد وزارتي الأشغال العمومية والحربية والبحرية إلي حضرة صاحب المعالي أحمد زيور باشا وزير المواصلات بالنيابة عن حضرة صاحب المعالي محمد شفيق باشا أثناء غيابه بالسودان.
أصدر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في يوم الاثنين ٢١ شوال سنة ١٣٣٩ (٢٧ يونيه ١٩٢١) القرار الآتي للعمل به أثناء غياب الوفد الرسمي المصري:
١- إسناد مقاليد رياسة مجلس الوزراء إلى حضرة صاحب المعالي عبد الخالق ثروت باشا وزير الداخلية بالنيابة عن حضرة صاحب الدولة عدلي يكن باشا.
٢- وإسناد مقاليد وزارة المالية إلى حضرة صاحب المعالي إبراهيم فتحي باشا وزير الحربية والبحرية بالنيابة عن حضرة صاحب المعالي إسماعيل صدقي باشا.
٣- وإسناد مقاليد وزارة الأشغال العمومية إلي حضرة صاحب المعالي أحمد زيور باشا وزير المواصلات بالنيابة عن حضرة صاحب المعالي محمد شفيق باشا.
خطاب استقالة الوزارة من عدلي يكن إلى السلطان فؤاد :
كتاب الاستقالة المرفوع من صاحب الدولة عدلي يكن باشا في ٨ ديسمبر ١٩٢١
( يا صاحب العظمة السلطانية : لما أوليتني عظمتكم ثقتها، ودعتني إلى تشكيل وزارة يكون أخص أعمالها أن تتولى المفاوضة لوضع اتفاق مع الحكومة البريطانية، تشرفت بأن أعرض على عظمتكم بتقريري المؤرخ ١٧ مارس سنة ١٩٢١ برنامجنا الوزاري، وزادته تفصيلا عندما شكل الوفد الرسمي.
وبما أن المفاوضات التي باشرها الوفد الذي كنت أرأسه في لوندرة منذ بضعة أشهر لم تسفر عن تحقيق ذلك البرنامج، فإني أتشرف بأن أرفع لعظمتكم استقالة الوزارة، وأرجو أن تتكرم عظمتكم بقبولها وقبول جليل شكري وعظيم إكباري للتعطف السامي الذي تفضلتم علي به ، وإني لا أزال لعظمتكم العبد المطيع، والخادم المخلص الأمين."القاهرة في ٩ ربيع الثاني سنة ١٣٤٠ (٨ ديسمبر سنة ١٩٢١).عدلي يكن
خطاب من السلطان فؤاد بقبول استقالة وزارة عدلي يكن:
أمر كريم رقم ٨٩بقبول استقالة عدلي يكن ( عزيزي عدلي يكن باشا : إن كتاب دولتكم المرفوع إلينا بتاريخ ٨ ديسمبر سنة ١٩٢١، المتضمن اضطراركم للاستقالة من مهمتكم كان من أعظم بواعث الأسف لدينا، وقد أصدرنا أمرنا هذا لدولتكم، مقدرين صدق ولائكم، وشاكرين لكم ولحضرات الوزراء زملائكم الخدمات الصادقة التي أديتموها أثناء قيامكم بمهمتكم."في ٢٥ ربيع الثاني سنة ١٣٤٠ (٢٤ ديسمبر سنة ١٩٢١).
إعلان من الفيلد مارشال القائد العام لقوات جلالة الملك في القطر المصري
( قد رخص بموجب هذا لكل وكيل وزارة أو للقائم مقامه بأن يؤدي في الوزارة التابع لها جميع أعمال الوزير، وأن يتولى سلطته في المسائل الإدارية، بما في ذلك حق تمثيل الوزارة أمام جميع المحاكم، وذلك بصفة وقتية ولحين تشكيل وزارة جديدة." ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢١ . الإمضاء: اللنبي (فيلد مارشال) القائد العام لقوات جلالة الملك في القطر المصري .
وزارة عدلي يكن باشا الثانية ( ٧ يونيه سنة ١٩٢٦ – ٢١ إبريل سنة ١٩٢٧ )
خطاب من فؤاد الأول إلى عدلي يكن باشا لتأليف الوزارة:
أمر ملكي رقم ٥٦ لسنة ١٩٢٦ صادر إلى حضرة صاحب الدولة عدلي يكن باشا
" إنه لما نعهده فيكم من الحكمة وسداد الرأي، وما نعلمه من خبرتكم ومقدرتكم على إدارة شئون البلاد، قد اقتضت إدارتنا توجيه مسند رياسة وزرائنا إليكم ، وأصدرنا أمرنا هذا لدولتكم للأخذ في تأليف هيئة الوزارة، وعرض المشروع علينا لصدور مرسومنا العالي به ، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير البلاد إنه ولي التوفيق ، صدر بسراي عابدين في ٢٦ ذي القعدة سنة ١٣٤٤ (٧ يونيه سنة ١٩٢٦ ) فؤاد
خطاب من عدلي يكن إلى فؤاد الأول:
جواب حضرة صاحب الدولة عدلي يكن باشا ( إني لأشعر بما في دعوة جلالتكم لي تأليف الوزارة، وقد تشرفت بها في الوقت الذي بدت فيه عزيمة الأمة ناطقة بإيثار سياسة السكينة والوئام، والذي تهلل فيه الناس بشراً بعودة الحياة النيابية، والذي عقدت فيه الأمة نيتها واعدت عدتها للتجديد والنهضة في مرافق حياتها جميعاً، إني لأشعر جد الشعور بما في تلك الدعوة من ثقة عالية، ومن تشريف وما ينطوي تحت تلك المهمة من تبعات، والحق أن تبعات الحكم في الظروف الحاضرة جسام، وما كنت لأجرأ على تحملها، لولا يقيني بعطف جلالتكم السامي، وشعوري بأن صوت الأمة يطالبني بالقبول حرصاً على مصلحة البلاد ، فليس لي إذن سوى الإخلاص لجلالتكم وللبلاد دافع لقبول هذه المهمة الخطيرة، وإني لمعتمد كل الاعتماد في القيام بها على تأييد جلالتكم ومعونة ممثلي الأمة، ورجائي عظيم في أن مصلحة البلاد التي هي رائد الجميع في كل التصرفات والأعمال ستكون أعظم كفيل بأن العمل بين الحكومة والبرلمان سيقام على خير أساس من الثقة وحسن التفاهم، مما يعود على الوطن العزيز بأجل الفوائد وأعظم الخير.
ولما كان البرلمان على وشك الانعقاد فستعرض الوزارة خطتها حين تتقدم إليه، على إني أسارع إلى التنويه بأن سيكون أول ما تعني به الوزارة تنمية الحياة الدستورية في البلاد، وتدعيم تقاليدها تنفيذاً لمقاصد جلالتكم السامية ، وعلى ذلك فغني أتشرف بان أعرض على سدتكم العلية أسماء حضرات الوزراء الذين قبلوا معاونتي في هذه المهمة، محتفظاً لنفسي بمنصب وزارة الداخلية وهم:
عبد الخالق ثروت باشا.... لوزارة الخارجية
أحمد زكي أبو السعود باشا.... لوزارة الحقانية
محمد فتح الله بركات باشا.... لوزارة الزراعة
مرقص حنا باشا.... لوزارة المالية
محمد نجيب الغرابلي باشا....لوزارة الأوقاف
علي الشمسي أفندي.... لوزارة المعارف العمومية
أحمد محمد خشبة بك.... لوزارة الحربية والبحرية
عثمان محرم بك.... لوزارة الأشغال العمومية
محمد محمود باشا.... لوزارة المواصلات
فإذا حاز هذا الاختيار قبولاً لدى مولاي، رجوت من جلالته التفضل بإصدار المرسوم الملكي باعتماده، سائلاً من المولي التوفيق ، وإني مازلت لمولاي العبد الخاضع المطيع، والخادم المخلص الأمين." القاهرة في ٢٦ ذي القعدة سنة ١٣٤٤ (٧ يونيه سنة ١٩٢٦ ) عدلي يكن
خطاب من فؤاد الأول إلى عدلي يكن بالموافقة على تشكيل الوزارة:
المرسوم الملكي بتأليف الوزارة ( بعد الاطلاع على المادة ٤٩ من الدستور، وعلى الأمر الكريم الصادر في ٢١ سبتمبر سنة ١٨٧٩، وبعد الاطلاع على أمرنا الكريم الصادر بتاريخ هذا اليوم، وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت ، عين:
عدلي يكن باشا.... وزيراً للداخلية
عبد الخالق ثروت باشا.... وزيراً للخارجية
أحمد زكي أبو السعود باشا.... وزيراً للحقانية
محمد فتح الله بركات باشا.... وزيراً للزراعة
مرقص حنا باشا.... وزيراً للمالية
محمد نجيب الغرابلي باشا.... وزيراً للأوقاف
علي الشمسي أفندي.... وزيراً للمعارف العمومية
أحمد محمد خشبة بك.... وزيراً للحربية والبحرية
عثمان محرم بك.... وزيراً للإشغال العمومية
محمد محمود باشا.... وزيراً للمواصلات
وعلى رئيس مجلس وزرائنا تنفيذ مرسومنا هذا." صدر بسراي عابدين في ٢٦ ذي القعدة سنة ١٣٤٤ (٧ يونيه سنة ١٩٢٦ ) فؤاد
قرارات مجلس الوزراء:
قرر مجلس الوزراء في ١٢ سبتمبر سنة ١٩٢٦ أن يتولى حضرة صاحب المعالي أحمد زكي أبو السعود باشا وزير الحقانية أعمال وزارة الخارجية بالنيابة عن حضرة صاحب الدولة عبد الخالق ثروت باشا مدة غيابه بالإجازة.
خطاب استقالة الوزارة من عدلي يكن إلي فؤاد الأول:
كتاب الاستقالة المرفوع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك من حضرة صاحب الدولة عدلي يكن باشا ( مولاي صاحب الجلالة أتقدم لسدتكم الكريمة مع حضرات زملائي الوزراء برفع استقالتنا من الوزارة شاكرين لجلالتكم ما أسديتموه لنا على الدوام من عطف وتأييد. ولا زلنا لذات جلالتكم العلية الكريمة خادمي عرشكم المخلصين الأوفياء. في ١٩ ابريل سنة ١٩٢٧.
خطاب من فؤاد الأول بقبول استقالة الوزارة:
أمر ملكي رقم ٣٤ لسنة ١٩٢٧ بقبول استقالة حضرة صاحب الدولة عدلي يكن باشا ( عزيزي عدلي يكن باشا لقد كان من بواعث الأسف لدينا تلك الاستقالة التي رفعتموها إلينا بكتابكم المؤرخ ١٩ إبريل سنة ١٩٢٧، وإنا لمقدرون لدولتكم عظيم إخلاصكم، وما أديتم من خدمات جليلة ، وقد أصدرنا أمرنا هذا لدولتكم معربين لكم ولحضرات الوزراء زملائكم عن حسن تقديرنا وجزيل شكرنا." صدر بسراي عابدين في ١٩ شوال سنة ١٣٤٥ (٢١ إبريل سنة ١٩٢٧). فؤاد .
وزارة عدلي يكن باشا الثالثة ( ٣ أكتوبر ١٩٢٩ – أول يناير ١٩٣٠ ) ، ( عهد الملك فؤاد الأول)
خطاب من فؤاد الأول إلى عدلي يكن بتولي رئاسة الوزارة الجديدة:
أمر ملكي رقم ٥٩ لسنة ١٩٢٩ صادر إلى حضرة صاحب الدولة عدلي يكن باشا ( عزيزي عدلي يكن باشا : لعظيم ثقتنا بكم، وما نعهده فيكم من صدق العزم، وسداد الرأي، وكمال القدرة على تصريف الأمر، قد اقتضت إرادتنا إسناد رياسة مجلس وزرائنا إليكم ، وأصدرنا أمرنا هذا لدولتكم للأخذ في تأليف هيئة الوزارة، وعرض المشروع علينا لصدور مرسومنا به، ونسأل الله القدير أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير للبلاد ، صدر بسراي المنتزه في ٣٠ ربيع الثاني سنة ١٣٤٨ (٣ أكتوبر ١٩٢٩). فؤاد
خطاب من عدلي يكن إلى فؤاد الأول:
جواب حضرة صاحب الدولة عدلي يكن باشا ( مولاي : أتشرف بأن أرفع لجلالتكم أبلغ الشكر وأخلصه على حسن ظنكم بي، وكريم ثقتكم في لتأليف الوزارة، ولقد تدبرت الموقف الحاضر طويلا، فرأيت أن إخلاصي لسدتكم العلية، وواجبي نحو بلادي في هذا الدور الخطير من سياستها، وبعد الذي أبلته من جهاد، وقطعته من مراحل في سبيل تحقيق أمانيها، يجعلان فرضا علي أن اطرح كل اعتبار يحملني على التردد، وأن أحرص على تمكين البلاد من الوصول إلى قرار فيما أتيح لها في قضيتها القومية، لذلك أتشرف بأن أقدم بين يدي جلالتكم قبولي للمهمة التي تنازلت لتكليفي بها.
وستكون الغاية التي تترسمها الوزارة إعادة الحياة الدستورية وإجراء الانتخابات لمجلس النواب خالصة من كل ضغط أو تأثير غير مشروع بحيث تنقل صورة صادقة من إرادة البلاد لكي يتمكن البرلمان بعد ذلك من البت في مصيرها.
أما الخطة التي تعتزم الوزارة اتخاذها فهي أن تجري في سياسة البلاد وتصريف الأمور على سنة من العدل والحزم، كفيلة باستتباب الثقة والطمأنينة في النفوس، وأن تحرص على أن تظل علاقات البلاد الخارجية، وعلى الخصوص علاقاتها مع الأمة البريطانية على خير ما يرجى من الصفاء وحسن التفاهم.
والوزارة تعتمد في عملها بعد معونة الله وعطف جلالتكم على الروح الوطنية للموظفين والأهالي على السواء، وتثق بأنها ستجد من الأولين عونا مخلصا في القيام بواجباتهم لا يعرفون فيها لينا أو تراخيا، أو يراعون فيها هوي أو غرضا، كما تثق بأنه لن يخفي على أحد ما توجيه الظروف الدقيقة التي تجتازها البلاد من وجوب الإخلاد إلى السكينة، والأخذ بأسباب النظام.
والوزارة على أي حال ستأخذ نفسها بمحاسبة المقصر على تقصيره، وبإقرار النظام في نصابه لا تدخر في ذلك وسعا أو تحجم عن عمل أو تدبير، وترجو أن توفق إلى ما فيه خير البلاد ، وأتشرف بأن أعرض على سدتكم العلية أسماء حضرات الوزراء الذين قبلوا معاونتي في هذه المهمة، محتفظا لنفسي بمنصب وزارة الداخلية وهم:
أحمد مدحت يكن باشا لوزارة الخارجية
عبد الرحيم صبري باشا لوزارة المواصلات
حسن درويش باشا لوزارة الحقانية
مصطفى ماهر باشا لوزارة المالية
حسين واصف باشا لوزارة الأشغال العمومية
واصف سميكة باشا لوزارة الزراعة
احمد علي باشا لوزارة الأوقاف
حافظ حسن باشا لوزارة المعارف العمومية
محمد أفلاطون باشا لوزارة الحربية والبحرية ، فإذا حاز هذا الاختيار قبولا لدى مولاي، رجوت من جلالته التفضل بإصدار المرسوم الملكي باعتماده.. وإني لا أزال لجلالتكم الخادم المخلص الأمين." بولكلي في غرة جمادي الأولى سنة ١٣٤٨ (٤ أكتوبر سنة ١٩٢٩). عدلي يكن
خطاب استقالة الوزارة من عدلي يكن إلى فؤاد الأول:
كتاب الاستقالة المرفوع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك
من حضرة صاحب الدولة عدلي يكن باشا ( مولاي : أتشرف بأن أعرض لجلالتكم انه منذ تفضلتم فعهدتم إلي بتأليف هذه الوزارة لم تزل عاملة على القيام بما رصدت له نفسها من إعادة الحياة النيابية علي خير وجه قضت به الظروف التي تولت فيها الحكم.
والآن وقد تمت الانتخابات، ولم يبق إلا أن يجتمع البرلمان في الميعاد الذي حدده الأمر الملكي رقم ٧٢ لسنة ١٩٢٩، فقد فرغت الوزارة من مهمتها، وهي لذلك تتشرف بأن ترفع استقالتها لجلالتكم، شاكرة ما أسديتموها من عطف وتأييد، داعية للبلاد بالتوفيق فيما هي قادمة عليه من مهام الشئون، مبتهلة إلى الله بان يحفظ لها جلالتكم تمدونها بإرشادكم السامي، وتحوطونها برعايتكم الجليلة. وإني لا أزال لجلالتكم الخادم المخلص الأمين." القاهرة في ٣٠ رجب سنة ١٣٤٨ (٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٩). عدلي يكن
أمر ملكي رقم ١ لسنة ١٩٣٠ بقبول استقالة حضرة صاحب الدولة عدلي يكن باشا
( عزيزي عدلي يكن باشا ، اطلعنا على كتاب الاستقالة المرفوع إلينا منكم في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٩ م ، وإنا لمقدرون لكم علي الدوام عظيم إخلاصكم، وشاكرون لدولتكم ولحضرات الوزراء زملائكم ما صرفتم من عناية، وبذلتم من جهد في القيام بمهمتكم ، صدر بسراي القبة في غرة شعبان سنة ١٣٤٨ ( ١ يناير سنة ١٩٣٠). فؤاد
عدلي يكن باشا