عقب وصوله تلقى العلم بالمكتب الأميري، ونال الشهادة العليا عام ١٨٣٤ م ، عُين مساعد ترجمة بمجلس الملكية، ورقاه محمد علي إلى رتبة الملازم أول، ثم تولى رئاسة قلمي المحاسبة والإيرادات عام ١٨٣٦ م ، رقي إلى رتبة بكباشي (مقدم) عام ١٨٤٠، ثم قائمقام (عقيد) عام ١٨٤٤، ثم أميرالاي (عميد) عام ١٨٤٦ م ، منحه محمد علي ٥٠٠ فدان (خمسمائة فدان) لتكون النواة الأولى لثروته.
اعتزل الخدمة في عهد عباس الأول، وفي أواخر عام ١٨٥٤ عُين وكيلاً للمالية، ثم وكيلاً للخزانة، وأنعم عليه برتبة ميرميران مع لقب باشا ، عُين رئيساً للديوان الخديوي عام ١٨٥٦، وصاحب الوالي سعيد باشا للسودان ، تولى مهام منصب ناظر المالية (١٨٥٨- ١٨٦٠)، ثم ناظراً للجهادية (١٨٦٠- ١٨٦١)، فمفتشاً للأقاليم البحرية عام ١٨٦٢، فباشمعاون الخديوي (١٨٦٣- ١٨٦٥)، وأنعم عليه برتبة بكلربكي، ثم عُين رئيساً للمجلس الخصوصي مع بقائه في رئاسة المعاونين ، انتدب لنظارة الداخلية عام ١٨٦٤، ثم عُين ناظرا لها عام ١٨٦٥.
تم إختياره كرئيس لمجلس النواب من ٢٥ من نوفمبر ١٨٦٦ إلى ٢٤ من يناير ١٨٦٧، فناظراً للداخلية عام ١٨٦٧، ورئيساً للمجلس الخصوصي عام ١٨٦٨، فناظراً للزراعة والتجارة عام ١٨٧٥ م ، تبوأ منصب ناظر المالية في عهد نظارة شريف الأولى (٧ من إبريل ١٨٧٩- ٥ من يوليه ١٨٧٩).
حينما قامت حركة اللائحة الوطنية التي أنيط بها إسقاط نظارة نوبار الأولى، المشهورة بالوزارة الأوروبية (٢٨ من أغسطس ١٨٧٨- ٢٣ من فبراير ١٨٧٩)، ثم تدبير أمرها في منزل إسماعيل راغب، وكان من أثرها أن أسندت الوزارة لشريف باشا، وعُين إسماعيل راغب ناظراً للمالية، وشاهين كنج ناظراً للجهادية.
ساهم مع محمد شريف بجميع تكلفة ترجمة الدساتير واللوائح الأجنبية الخاصة بالمجالس الأوروبية للاستفادة منها في تنقيح لوائح مجلس النواب المصري، وقام بهذه الترجمة الكاتب والصحفي السوري أديب اسحق.
شكل وزارته في (١٧ من يونيه ١٨٨٢- ٢١ من أغسطس ١٨٨٢) بعد سقوط وزارة محمود سامي البارودي، وكانت الوزارة الوحيدة التي تقدمت ببرامج، لم تتله برامج أخرى إلا بعد إسناد الوزارة لعدلي باشا في ١٦ من مارس ١٩٢١.
على الرغم من موقفه المؤيد للثورة العرابية في البداية، وقبل ضرب الإسكندرية في ١١ من يوليه ١٨٨٢، ونصحه للعرابيين بضرورة التخلص من الخديوي توفيق، إلا أنه قام بإبلاغ سيمور قائد الأسطول الانجليزي بالإسكندرية في ١٧ من يوليه عام ١٨٨٢ بمخالفة عرابي لأوامر الخديوي فيما يقوم به من وسائل الدفاع، وبعزم الخديوي على عزله من منصبه، مما أضعف موقف أحمد عرابي.
ظل يعمل ثمانية وعشرين عاماً مصاباً بالشلل النصفي، وترك ثلاثة عشر ألف فدان في مناطق السكاكين وغمرة والظاهر في القاهرة ، وراغب باشا بالإسكندرية ، وقصر البراموني وسان ستيفانو ، كما ترك ٢٠٠ ألف جنيه ذهب مودعة في بنك الكريدي ليون وثلاثين أخرى مودعة في بنك منشة وشركائه.
من أهم أعماله: إحداث الميزانية وحصر الإيرادات والمصروفات وقانون المرتبات، واللائحة السعيدية، وقوانين الزراعة.
توفي عام ١٨٨٤.
نظارة إسماعيل راغب باشا ( ١٧ يونيه ١٨٨٢ – ٢١ أغسطس ١٨٨٢ ) (عهد الخديوي محمد توفيق باشا)
خطاب بتعيين إسماعيل راغب رئيسا لمجلس النظار :
إرادة سنية صادرة بالتلغراف إلى ديوان الداخلية وباقي دواوين الحكومة العالية بتاريخ ١٧ يونيه سنة ١٨٨٢م .
( حيث أن الحالة الحاضرة تستدعي وجود هيئة يعتمد عليها في مباشرة أشغال ومصالح الحكومة، انتخبنا وعينا سعادة إسماعيل راغب باشا رئيسا لمجلس النظار، وأمرناه بتشكيل وانتخاب هيئة يعتمد عليها والعرض عنها لطرفنا لصدور أمرنا باعتمادها، فيكون في علمكم إحالة مقام الرئاسة لعهدة الباشا المشار إليه، وكونوا جميعا يدا واحدة في المساعدة والمعاونة وصرف الاقتدار والإمكان لما فيه انتظام الإدارة وحسن سير الأعمال، واستتباب الأمن والراحة بأطراف وأكناف البلاد، نسأل الله التوفيق والإصلاح )
خطاب من محمد توفيق إلى إسماعيل راغب بتولي رئاسة مجلس النظار:
أمر كريم صادر لسعادة إسماعيل راغب باشا بتاريخ غرة شعبان سنة ١٢٩٩ بتعيينه رئيسا لمجلس النظار وتشكيله هيئة جديدة
( بناء على أن أهليتكم وحسن درايتكم وصداقتكم من الأمور المسلمة، قد استصوب بطرفنا تعيينكم رئيسا لمجلس النظار، فيلزم المبادرة بانتخاب وتشكيل الهيئة اللازم وجودها معكم والعرض لطرفنا عنها لصدور أمرنا بتعيينها، والمأمول بعونه تعالى وما لكم من الدراية التامة أن يصير الحصول بأقرب وقت على انتظام الأحوال وسير الحركة العمومية على أحسن منوال ) ١٧ يونيه سنة ١٨٨٢
خطاب من إسماعيل راغب إلى الخديوي محمد توفيق :
العريضة المقدمة من سعادة إسماعيل راغب باشا للحضرة الفخيمة الخديوية بانتخابه النظار الآتي بيانهم للنظارات الآتي بيانها والتماسه صدور الأمر الكريم بذلك مع توليته نظارة الخارجية :
( مولاي : لقد تفضلتم علي بتكليفي بتشكيل هيئة مجلس نظار، وإني لشاكر للجناب العالي على إقراره أهليتي وصداقتي، وشاكر لمولاي أيضا إذ تكرم علي بالاعتماد في إحالة انتظام الأحوال الحاضرة بأقرب وقت وسير الحركة العمومية على أحسن حال، وحيث أن أقصى إخلاصي وغاية أمالي واجتهادي هي الاستحصال على ما أحيل علي من لدن سيدي المعظم بنفوس ومساعدة فخامتكم، وباتحاد رفقائي الموافقين على هذه المقاصد الخيرية، فمأمولي من عناية الله تعالى الحصول على مقاصد جلالتكم العادلة النافعة، والمستدعية للنجاح والتقدم عموما التي جعلتها مراحمكم أساسا لوطننا العزيز، فبناء على أمر جلالتكم الكريم بتشكيل الهيئة أعرض لسموكم التوجيهات الآتية:
أحمد رشيد باشا : لنظارة الداخلية
أحمد عرابي باشا : لنظارة الجهادية والبحرية
عبد الرحمن رشدي بك : لنظارة المالية
علي إبراهيم باشا : لنظارة الحقانية
محمود باشا الفلكي : لنظارة النافعة
سليمان باشا أباظة : لنظارة المعارف
حسن شريعي باشا : لنظارة الأوقاف
فإذا وافق هذا الانتخاب لدى حضرتكم الفخيمة فالتمس صدور أمرها الكريم بذلك، مع تفضلها علي بتوليتي نظارة الخارجية، كما تفضلت علي بتوليتي رئاسة مجلس النظار، وأقدم مزيد الاحترام التام للحضرة الخديوية، أتشرف بأن أكون خادم جلالتكم الأمين : ١٧ يونيه سنة ١٨٨٢
خطاب من ناظر الجهادية إلي محمد توفيق:
هذا صورة ما كتب من سعادة الباشا ناظر الجهادية إلى الحضرة الفخيمة الخديوية بعد أن وردت إلى سعادته الإرادة السنية معلنة بإحالة مقام رئاسة النظار إلى سعادة راغب باشا
( مولاي : تشرفت بالإرادة السنية الواردة إلى من سموكم بطريق التلغراف ناطقة بتفويض رئاسة نظار حكومتكم إلى سعادة إسماعيل راغب باشا نظرا لما تقضي به الأحوال الحاضرة من احتياج الحكومة إلى هيئة نظار يعتمد عليها مباشرة أشغال الحكومة في تلك الأحوال، وقد توجه إلينا الأمر من سموكم في تلك الإرادة بأن نكون معه يدا واحدة في المساعدة والمعاونة على تحسين الأحوال بقدر ما في الإمكان والاستطاعة، وإنني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع ضباط العسكرية نبدي لعظمتكم ارتياحا لهذا التعيين رجاء أن يؤدي إلى الغاية المقصودة منه، فقد اشتهر سعادة الباشا المشار إليه بالدراية والدرية في أعمال الحكومة لما تقلب في الوظائف المهمة زمنا طويلا، واشتهر أيضا بالأمانة والاستقامة، وحيث أن أوامر الحكومة إنما تصدر لصالح البلاد ورفاهيتها وتمتعها بالراحة الكاملة، فنحن مستعدون لتنفيذ تلك الأوامر، ونؤدي واجبنا في ذلك بكل ما في الوسع والطاقة، ونسأل الله حسن التوفيق ) ١٨ يونيه سنة ١٨٨٢.
خطاب من محمد توفيق بالموافقة علي تشكيل النظارة الجديدة:
أمر عال صادر لسعادة راغب باشا رئيس مجلس النظار بتاريخ ٤ شعبان ١٢٩٩هـ ، بالتصديق على انتخابه النظار المشار إليهم للنظارات المذكورة مع بقاء نظارة الخارجية في عهدته علاوة على مقام الرئاسة
( إنه بناء على إعراضكم لطرفنا الذين استنسبتم تشكيل الهيئة الجديدة منهم تحت رئاستكم، قد استصوب لدينا استنسابكم في ذلك وهو بقاء نظارة الخارجية في عهدتكم علاوة على مقام الرئاسة، وتعيين:
أحمد رشيد باشا : ناظرا للداخلية
وبقاء أحمد عرابي باشا : بنظارة الجهادية والبحرية
وتعيين عبد الرحمن رشدي بك : ناظرا للمالية
وعلي إبراهيم باشا : ناظرا للحقانية
ومحمود باشا الفلكي : ناظرا للنافعة
سليمان باشا أباظة : ناظرا للمعارف
وحسن شريعي باشا : ناظرا للأوقاف
وفي تاريخه صدرت أوامرنا للنظار المشار إليهم بذلك، وهذا لعطوفتكم إشعارا بما ذكر حسبما تعلقت به إرادتنا.
خطاب من إسماعيل راغب إلى الخديوي محمد توفيق:
التقرير المقدم من حضرة عطوفتلو رئيس مجلس النظار إلى الحضرة الفخيمة الخديوية بعرضه الأصول التي تعتبرها الهيئة المشكلة تحت رئاسته أساسا لجميع إجراءاتها
( مولاي : توجهت إلى عناية عظمتكم فعهدتم إلي بتشكيل هيئة نظارة جديدة، فأول واجب علي أن اعرض على مسامعكم الشريفة الأصول التي تعتبرها الهيئة المشكلة تحت رئاستنا أساسا لجميع إجراءاتها، فاعرض أن حالة القطر المصري قد أخذت أشكالا متنوعة في أزمنة متقاربة بالنسبة للأمور المالية والإدارية، غير أن الحكومة قد تقررت فيها أصول واجبة الرعاية في جميع الأحوال، ولها أصول ينبغي تقريرها في المستقبل علي قواعد راسخة أيضا، أما الأصول المقررة الواجبة الرعاية فهي الفرمانات السلطانية العلية الشأن، والأوامر الصادرة في تنظيم المالية، والكفالات المأخوذة لتسهيل سداد الديون المنتظمة والطرق التي اتخذت لتسديد الديون السائرة ووجود قلم المراقبة علي حدوده المذكورة في الأمر الكريم الصادر بتحديدها، وجميع ما حواه قانون التصفية وتأسيس مجلس النواب بلائحته الأساسية والانتخابية الصادر عليهما الأمر العالي باعتمادها، وجميع العهود والمواثيق الدولية، فجميع هذه الأصول الثابتة التي روعيت قبل الآن بكمال الضبط ستراعي في هيئة النظارة الجديدة بغاية الدقة بل إن هذه الهيئة ستأخذ بجميع الأسباب الموجبة لتثبيت هذه الأصول وتقوية جانبها فإنها ترى في ذلك توفيه بين المصالح يعود على البلاد بأجل المنافع، وأما الأصول التي يجب بذل الجهد في ترتيبها على قواعد أساسية موافقة للأصول الثابتة توضع باشتراك هيئة النظارة مع مجلس النواب وتصديق عظمتكم فهي الأصول الأساسية التي تعين حقوق الحكام والمحكومين من كل صنف والقوانين الإدارية والقضائية وتنظيم حالة الإدارة والقضاء على وجه يلاءم مصالح البلاد ويحفظ لها صورتها المدنية، فهذه الأصول ستأتي على ما في الوسع لإصلاحها زمنها ما نخصه بالذكر لضرورة الحوادث التي طرأت علي البلاد أخيرا، وسيبتدأ العمل به من أول يوم يستلم فيه النظار وظائفهم وهو:
أولا- أن يصدر عفو عمومي ويعلن في الجرائد الرسمية باللغتين العربية والفرنساوية عن كل من عليه مسئولية أو له اشتراك في الحوادث الأخيرة، وهذا عدا المشتركين والمسئولين في حادثة الإسكندرية وفي المواد الحقوقية فلا يشملها العفو.
ثانيا- لا يعامل أحد بجزاء ما إلا بعد محاكمته في مجلس بمقتضى القانون وصدور الحكم عليه.
ثالثا- لا تجري مخابرات في المصالح السياسية من مأموري الحكومة مع احد وكلاء الدول بالقطر المصري إلا من طرف ناظر خارجية حكومتكم فقط، وعليه أن يستشير مجلس النظار في الأمور المهمة، وإن حصلت مخابرة من أحد المأمورين فلا تعتبر ولا يعتد بها.
رابعا- الأوامر التي تصدر بالإجراء والعمل يكون إصدارها على موجب الدكريتو العالي المؤرخ ٢٨ أغسطس سنة ١٨٧٨.
ومما نري الاهتمام به واجبا علينا إيجاد الوسائل لتوسيع دائرة المعارف والصنائع وتحسين أحوال الزراعة والتجارة وكل ما يعود على البلاد بالثروة، فهذه يا مولاي هي المبادئ التي يكون عليها العمل من هيئة نظارتكم الجديدة، ولا ريب في أنها تكون كافلة لأهالي الديار المصرية بأتم الفوائد، وأن لي وثوقا تاما بأن الدول العظيمة ستعد هذه الأصول ضامنة للراحة والهدوء الأبديين، وأن جميعها ستساعدنا كل المساعدة على القيام برعايتها خصوصا دولتنا العلية العثمانية التي لا يسرها إلا أن ترى أهالي أوطاننا في أرغد عيش ورفاهية بال، فإن حسن لدى مولاي ما أوضحته في هذا البيان فليحسن بالتصديق علي هذا التقرير، وإني لعظمتكم العبد الخاضع والخادم المتواضع ) ٢٠ يونيه ١٨٨٢
خطاب إلى إسماعيل راغب بالتصديق على الأصول التي تعتبرها الهيئة المشكلة أساسا لجميع إجراءاتها:
إرادة سنية صادرة لعطوفة رئيس مجلس النظار راغب باشا في ٤ شعبان ١٢٩٩ بالتصديق على الأصول التي تعتبرها الهيئة المشكلة أساسا لجميع إجراءاتها : ( إنه لوثوقي التام في فطنتكم، واعتمادي على حسن درايتكم قد كلفتكم في هذا الوقت المهم بتشكيل هيئة نظارة جديدة تحت رياستكم يحصل بها الثقة في هذه الأحوال الحاضرة، فأجبتم لذلك ورفعتم إلينا بيان مبادئ هذه الهيئة وهي إقرار الأصول المقررة الواجبة الرعاية بمقتضى الفرمانات السلطانية العلية الشأن، والأوامر المتعلقة بانتظام المالية والكفالات المأخوذة لتسهيل سداد الديون المنتظمة والطرق التي اتخذت لتسديد الديون السائرة، ووجود قلم المراقبة على حدوده المقررة وجميع ما حواه قانون التصفية ولوائح تأسيس وانتخاب مجلس النواب وجميع العهود والمواثيق الدولية مع اشتراك هيئة النظار مع مجلس النواب في ترتيب أصول على قواعد أساسية موافقة للأصول الثابتة وبتصديقنا عليها تكون أصولا أساسية تبين حقوق الحكام والمحكومين من كل صنف، والقوانين الإدارية والقضائية وتنظيم حالة الإدارة والقضاء على وجه يلاءم مصالح البلاد ويحفظ لها صورتها المدنية، ثم ومن تلك المبادئ ما سيبتدئ العمل به من أول يوم يتسلم فيه النظار وظائفهم وهو :
أولا- إصدار عفو عمومي ليعلن في الجرائد الرسمية باللغتين العربية والفرنساوية عن كل من عليه مسئولية، أو له اشتراك في الحوادث الأخيرة عدا المسئولين والمشتركين في حادثة الإسكندرية وفي المواد الحقوقية فلا يشملها العفو.
ثانيا- لا يعامل أحد بجزاء ما إلا بعد محاكمته في مجلس بمقتضى القانون وصدور الحكم عليه.
ثالثا- لا تجري مخابرات في المصالح السياسية من مأموري الحكومة مع أحد وكلاء الدول بالقطر المصري إلا من طرف ناظر الخارجية فقط، وعليه أن يستشير مجلس النظار في الأمور المهمة وأن حصل مخابرة من أحد المأمورين فلا تعتبر ولا يعتد بها.
رابعا- الأوامر التي تصدر بالإجراء والعمل يكون إصدارها على موجب الدكريتو المؤرخ ٢٨ أغسطس سنة ١٨٧٨ لأخر ما أوضحتموه عن وجوب الاهتمام في وسائل اتساع المعارف والصنائع وتحسين أحوال الزراعة والتجارة وكل ما يعود علي البلاد بالثروة، وحيث أن هذه المبادئ التي بينتموها على أساس أفكارنا لما في ذلك من الوسائل والوسائط الموصلة لأسباب العمران وسعادة البلاد، فأملي بالعناية الإلهية وحسن مساعي الهيئة الجديدة إجراء كل ما يعود بالفائدة وانتظام الأحوال، نسأله التوفيق والنجاح ) ٢٠ يونيه ١٨٨٢
خطاب من وكلاء النظارات إلى بسيم بك:
صورة التلغراف الذي بعث به وكلاء النظارات إلي عطوفتلو بسيم بك أفندي سرقرناه الحضرة العلية السلطانية : ( سبق عرض الحالة لعطوفتكم لعرضها على الأعتاب الملوكية، والآن نعرض أنه بتاريخ ٤ رمضان سنة ١٢٩٩ صدر أمر من الخديوي بعزلي أحمد عرابي باشا من نظارة الجهادية والبحرية، ففي يوم تاريخه اجتمعت جمعية عمومية من الأمة المصرية الشاهانية بديوان الداخلية للنظر في ذلك وحضرها جميع الذوات الملكية والعسكرية والقاضي والمفتي وشيخ الجامع والعلماء والرؤساء الروحانيون وعمد البلاد بحري وقبلي ومديرو الأقاليم والتجار والأعيان وأعضاء الفاملية الخديوية الموجودون بمصر، وصدر منهم بالإجماع قرار من ضمن ما به تكليف عاجزيكم بتبليغه لعطوفتكم لعرضه للأعتاب السلطانية، ولهذا بادرنا بعرض صورة ذلك القرار مع بيان أسماء المشهورين من أرباب الجمعية الذين ختموا عليه وهو كما سيأتي، والأمر لمن له الأمر ) ٢٠ يونيه ١٨٨٢
خطاب من محمد توفيق بخلع أحمد عرابي من نظارة الحربية والبحرية:
ترجمة الأمر العالي الموجه إلى أحمد باشا عرابي بتاريخ ٤ رمضان ١٢٩٩ (الموافق ٢٠ يوليو ١٨٨٢)
( إن سفركم إلى كفر الدوار مع الجيش وترككم مدينة الإسكندرية دون استلامكم إذن بذلك، وقطع المواصلات بالسكة الحديد والبريد والتلغراف، ومنعكم إعادة الهاربين من الإسكندرية إلى مساكنهم واستمراركم في الاستعدادات الحربية وامتناعكم من استسلامكم لي عندما طلبتكم، كل هذه الأسباب تبرر خلعكم ، وبناء عليه أرسل لكم هذا الأمر لإبلاغكم بأني أخلعكم من مهام وظيفتكم كناظر للحربية والبحرية ) صدر الأمر العالي في ٢٥ يوليه سنة ١٨٨٢ بتعين سعادة عمر لطفي باشا ناظراً للجهادية والبحرية.