فى 13 / 6 / 2010 قام محافظ المنيا الأسبق أحمد ضياء الدين باصدار القرار رقم 1280 ، بتخصيص مساحة 30 فدان ، من إجمالى 150 فدان أملاك للدولة فى قرية أبجاج الحطب التابعة لمجلس قروى ( حلوة ) بمركز مطاى ، وذلك لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة ، بمنحة إيطالية قدرها 32 مليون جنية ، كمساهمة فى حل بعض المشاكل البيئية المتعلقة بالقمامة ، مع توفير كميات كبيرة من السماد العضوى الذى يخدم الكثير من المزارعين فى زيادة خصوبة التربة ورفع انتاجية الأرض الزراعية .

وبعد عامين تم تسليم قطعة الأرض المشار اليها الى المهندس / محمد الصغير بعد ان رست عليه مناقصة التنفيذ فى 31 / 12 / 2013 ، بعد أن تم دفع الرسوم المخصصة لتراخيص البناء وإقامة المشروع ، وعند التوجه بالمعدات للشروع فى العمل ، تصدى لهم ستة أشخاص وهم ( فتحى مطرف ، غزال عبد الحليم الموظف بالإدارة الصحية بمركز مطاى ، محمود مجاور ناظر مدرسة الهماملة الإبتدائية ، عزمى خميس ، سالم عبد الغنى ، ابراهيم أبو هدمة ) بحجة ملكيتهم لهذه الأرض ، ووضع يدهم عليها ، وبكل الطرق حاول مهندس المشروع التفاهم معهم دون جدوى ، وفى 9 / 1 / 2014 تم التوقف تماماً عن العمل بالمشروع بعد استيلاء السابق ذكرهم على الأرض كلها ، وفى 24 مارس ، أرسلت الوحدة المحلية خطاباً الى مأمور المركز لتجهيز قوة واستدعاء البلطجية وأخذ إقرارات عليهم بعدم التعرض للأرض ، التى تم استلامها وتم تعيين عشرة من أبناء القرية كخفراء عليها بمكافأة شهرية 1500 جنية ، ليتم البدء من جديد فى المشروع ، وفى يوم 8 أبريل قامت نفس المجموعة بالتعدى على أرض المشروع مرة أخرى ، وتم تحرير محضر شرطة لهم بقسم شرطة مطاى بواسطة المقاول ورئيس الوحدة المحلية ، وتم عرضه على النيابة التى لم تتخذ أى إجراء حتى الآن .

وفى 30 أبريل الماضى تم دخول المعدات مرة أخرى للأرض ، وتم اعتراض المجموعة السابق ذكرها عليها ، ليحرر محضر آخر بقسم الشرطة ، التى لم تتخذ أى إجراء ضد مافيا الأراضى بالقرية ، ورغم مقابلة مدير الأمن وعرض الموقف عليه وعلى محافظ المنيا وتكليف مأمور مركز مطاى بتمكين المقاول من العمل ، لكن دون جدوى ، مما يطرح العديد من علامات الإستفهام حول الموقف المتراخى للشرطة وأجهزة الدولة ووقوعها تحت سطوة وتأثير البلطجية ومافيا السيطرة على أراضى الدولة ، ولا عزاء لهيبة الدولة وقراراتها ولحقوق المواطنين .

والطريف فى الأمر هو نقل المشروع الي مركز اخر وهو العدوة بدلا من مركز مطاي فهل نعتبر هذا عجزا من الدولة في ان تسترد هيبتها ام هو استمرار لمسلسل التواطئ خاصة بين الشرطة والبلطجية ؟