wrapper

أحدث الموضوعات

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن مجلس النواب وافق يوم الأحد 12 - 6 -2016  على تعيين المستشار  هشام بدوي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات خلفا للمستشار هشام جنينة الذي أقيل من منصبه في مارس الماضي ، ويحاكم حاليا بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في البلاد.

وأضافت الوكالة الرسمية أن 329 عضوا بالمجلس وافقوا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين بدوي. وكان بدوي يشغل منصب نائب رئيس الجهاز وأصبح قائما بأعمال الرئيس عقب إقالة جنينة ، وسبق لبدوي تولي عدة مناصب من بينها عمله مساعدا لوزير العدل لمكافحة الفساد ورئيسا لنيابة أمن الدولة قبل أن يصبح محاميا عاما أول بها.

ومثل جنينة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة للجنح يوم الثلاثاء الماضي بتهمة "الاشتراك في نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة بسوء قصد من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة".

وكانت صحيفة محلية نسبت لجنينة قوله إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015 وحده لكنه قال لاحقا إنه أبلغ الصحيفة أن المبلغ يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيسا للجهاز في عهد الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2012.

وقال منتقدون لجنينة إنه ينتمي بصورة غير معلنة لجماعة الإخوان التي حظرتها مصر بعد عزل مرسي عام 2013 لكنه نفى ذلك ، وجنينة قاض بارز سابق وكان من قادة تيار دعا خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك لمزيد من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

ووفقا لموقع الجهاز المركزي للمحاسبات على الانترنت يعتبر الجهاز هيئة مستقلة ذات اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية. ويهدف الجهاز إلى "تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون .

بدأ المستشار هشام بدوي عمله القضائي في نيابة أمن الدولة العليا، وتدرّج في المناصب القضائية بالنيابة حتى شغل منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا. وبقي على رأسه من 2005 وحتى 2012 حيث تم استبعاده من جانب جماعة الإخوان.

بعد ثورة 30 يونيو قرر وزير العدل المقال أحمد الزند تعيينه في منصب مساعد وزير العدل لإدارة مكافحة الفساد. وفي 2015 قرر الرئيس السيسي تعيينه نائبا للجهاز المركزي للمحاسبات .

قام بدوي بالتحقيق في العديد من القضايا التي تمس الأمن القومي المصري منها قضية خلية حزب الله عام 2009، وخلية مدنية نصر 2012 وقضية عبدة الشيطان، وقضايا التجسس بعد الثورة، وقضية ضابط الموساد الإسرائيلي إليان، وقضية "البلاك بلوك"، وعدد من قضايا النشطاء السياسيين. كما حقق في العديد من القضايا التي كانت قيادات الإخوان طرفا فيها، كقضية شركة سلسبيل المتهم فيها عدد من قيادات الإخوان وعلى رأسهم، محمد خيرت الشاطر، وحسن مالك جمعة أمين، ومحمود عزت في عام 1992، والظواهري.

Last modified on الأحد, 12 حزيران/يونيو 2016