wrapper

أحدث الموضوعات

يحيى إبراهيم باشا يحيي إبراهيم باشا ، وزير ، ورئيس وزراء مصرى سابق ، من مواليد عام ١٨٦١ ببلدة بهبشين – بني سويف ، تلقى العلم بمدرسة الأقباط الكبرى بالقاهرة ، تخرج من مدرسة الحقوق عام ١٨٨٠، وعين معيداً بمدرسة الألسن (١٨٨٠- ١٨٨١) ، ثم معيداً بمدرسة الإدارة (الحقوق) ، علاوة على وظيفته السابقة (١٨٨١- ١٨٨٢) ، وقام بتدريس القوانين والترجمة ، ثم أصبح وكيلاً لكلية الإدارة عام (١٨٨٤- ١٨٨٨) .

صدر أمر عالي بتعيينه في المحاكم الأهلية ، فتقلد منصب نائب قاضي بمحكمة الإسكندرية الأهلية (١٨٨٨- ١٨٨٩) ، ورقي قاضياً عام ١٨٨٩، وانتقل للمنصورة، وأصبح رئيساً لمحكمة بني سويف (١٨٨٩- ١٨٩١) ، فوكيلاً لمحكمة المنصورة (١٨٩١- ١٨٩٢) ، ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف الأهلية عام ١٨٩٣ ، عمل مستشاراً لمحاكم الجنايات بطنطا عام ١٩٠٥، ثم عين رئيساً لمحكمة الاستئناف عام ١٩٠٧، ومكث بها حتى عام ١٩١٩.

تبوأ منصب وزير المعارف العمومية في وزارة يوسف وهبة الأولي (٢٠ نوفمبر ١٩١٩- ٢١ مايو ١٩٢٠)، ثم في وزارة محمد توفيق نسيم الثانية (٣٠ نوفمبر ١٩٢٢- ٩ فبراير ١٩٢٣)، وقد اهتم أثناء عمله بوزارة المعارف بمحو أمية العمال ، ونشر الثقافة بينهم ، وافتتح في عهده (٢٢) قسماً ليلياً لتعليم العمال في مناطق مختلفة من البلاد .

تولى رئاسة الوزارة بالإضافة إلي منصب وزير الداخلية في الوزارة التي قام بتشكيلها في (١٥ مارس ١٩٢٣- ٢٧ يناير ١٩٢٤)، وتولي فيها أيضا وزارة العدل بالنيابة (١٨ نوفمبر ١٩٢٣)، ونظراً لحنكته القانونية أطلق عليه لقب "شيخ القضاة"، وأطلق على وزارته اسم وزارة القوانين لكثرة ما أصدرته من قوانين.

وقد تولى هذا المنصب بعد نسيم باشا الذى لم تتمكن حكومته من السيطرة على موجة العنف المناهضة للإنجليز بمصر وصدر الإعلان عن الدستور المصري الجديد في عهده الذى شهد أيضا إنهاء الأحكام العرفية وهدوء طفيف في الوضع الداخلي وإعادة سعد زغلول من المنفي في أبريل ١٩٢٣ ليستمر على قمة الحياة السياسية الوطنية ،  وقد خدم يحيى إبراهيم قبلها رئيسا لمحكمة الاستئناف وتولى وزارة العدل في حكومة يوسف وهبة باشا وكان يحيى إبراهيم على صلة وثيقة بالقصر وبعد استقالته اصبح رئيسا لحزب الاتحاد وهو تنظيم سياسي أنشئ لمساندة القصر ورغم هذه الصلات فقد انضم إلى حملة ١٩٣٤-١٩٣٥ للأحزاب السياسية المصرية المطالبة بإعادة النظام الدستوري .

من أهم أعمال وزارته : الإفراج عن الزعيم سعد زغلول بعد اقل من أسبوعين من توليه الوزارة، وكذلك المعتقلين في مصر، ثم المحكوم عليهم من أعضاء الوفد والمعتقلين منهم في سيشل، كما ألغيت الأحكام العرفية، ويعتبر إصدار الدستور في ١٩ من ابريل عام ١٩٢٣، أهم أعمال وزارته ، هذا بالإضافة إلى أنه سن قانون الانتخابات وأجريت الانتخابات في نزاهة.

كان رئيساً لحزب الاتحاد ، وهو حزب أنشئ لمساندة القصر عام ١٩٢٥، كما عين عضواً بمجلس الشيوخ في العام نفسه (١٩٢٥) ، إستطاع أن يؤلف بين عمل الحكومة وبين عمل هيئة تنوب عن الأمة ، وأن تسعى الهيئتان متساندتين لأغراض متحدة .

اضطلع بمهام منصب وزير المالية في وزارة احمد زيور الثانية (١٣ مارس ١٩٢٥- ٧ يونيه ١٩٢٦)، وتولي الرئاسة والخارجية بالنيابة في هذه الوزارة (٣ مايو ١٩٢٥) ، رئيس مجلس الشيوخ من (١٥ يونيه ١٩٣١- ٣٠ نوفمبر ١٩٣٤) ، وله كتاب باسم "القطع المنتخبة" ، توفي عام ١٩٣٦.

وقد أنشئ حزب الاتحاد بتكليف من القصر الملكي ، حيث أوعز القصر إلى رجله المخلص حسن نشأت باشا بالسعي لتكوين حزب يرأسه يحيى باشا إبراهيم في يوم ١٠ يناير سنة ١٩٢٥م ،  وهكذا عمل حزب الاتحاد تحت ظل القصر والملك فؤاد بوضوح وعلنية، ونجح بالفعل في أن يجتذب بعض الأعضاء في انتخابات برلمان ١٩٢٥ ، كان برنامج الحزب يقوم بالأساس على مساندة الملك على حكم مصر بقوانين ملكية بدلاً من الحكم البرلماني الدستوري، ولم يترك حزب الاتحاد أي أثر في الحياة النيابية أو الحزبية المصرية نظرًا لشذوذ برنامجه عن مبدأ قيام الحزب السياسي وعدم دعمه إلى الحكم الدستوري إلى جانب قلة عدد مؤيديه.

برنامج حزب الإتحاد  ـ مقصد الحزب وغايته: السعي للحصول على الاستقلال التام لمصر والسودان .

ووسائله العمل على ما يأتي: توحيد صفوف الأمة وتوجيه مجهوداتها للعمل المنتج في ظل الدستور.

نشر الدعوة في داخل البلاد للمحافظة على الروح الاستقلالية. وفي خارجها لإقناع الأمم الأخرى بعدالة القضية المصرية.

التفاهم مع الدول صاحبة الامتيازات للاستعاضة عنها بنظم يطمئن لها الأجانب ولا تتنافى مع استقلال البلاد.

تنفيذ ما نص عليه الدستور من تعميم التعليم الأولي الإجباري للبنين والبنات وترقية مستوى التعليم العام بإصلاح برامجه وزيادة دور التعليم الفني الصناعي والزراعي.

إصلاح شئون الجامعة الأزهرية وفروعها إصلاحًا شاملاً. وإعداد خريجيها ليشغلوا المراكز اللائقة بهم في دور القضاء والتربية والتعليم.

ضمان استقلال القضاء بتعميم مبدأ عدم قابليتهم للعزل والنقل إلا في حدود يبينها القانون. واتخاذ الوسائل الجدية لترقية مستوى رجال الإدارة والمسئولين عن الأمن العام.

جعل القاعدة في التوظف بالدوائر الحكومية الكفاءة والمؤهلات الشخصية بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية وغيرها. ووضع تشريع خاص بجميع الموظفين يحول دون عزلهم بغير محاكمات تأديبية.

ترقية حالة الفلاح ماديًا وأدبيًا بتعميم النقابات الزراعية وإنشاء الترع والمصارف والعناية بجعلها دائمًا في حالة صالحة للاستفادة منها، وزيادة المساحات القابلة للزراعة، وتوصيل المياه إلى عموم السكان وتوزيعها بينهم على قواعد العدل المطلق.

ترقية حالة العمال ماديًا وأدبيًا بتعميم النقابات وشركات التعاون وإنشاء دور الصناعة وحماية المصنوعات المصرية وتنظيم العلاقات فيما بينهم وبين أرباب الأموال.

العناية التامة في أن يكون تخطيط المدن والقرى وتشييد المساكن على وجه يتفق والنظم الصحية.

وقاية الصحة العامة بين الطبقات الفقيرة. وتسهيل طرق المداواة والعلاج لها والاستكثار من الملاجئ والمستشفيات.

تقوية الثقة المالية بمصر وتنمية مواد ثروتها وتوجيه العناية إلى تحسين أصناف القطن وثبات أسعاره.

تشجيع التجارة الوطنية وتعميم الغرف التجارية المصرية.

إعداد وتقوية وسائل الدفاع بمختلف أنواعها عن البلاد.


وزارة يحيى إبراهيم باشا ( ١٥ مارس سنة ١٩٢٣ – ٢٧ يناير سنة ١٩٢٤  (عهد الملك فؤاد الأول) الأهرام 17 مارس 1923 الصفخة الأولى

 خطاب من فؤاد الأول إلى يحيي إبراهيم لتأليف الوزارة الجديدة:

أمر ملكي رقم ٢٠ لسنة ١٩٢٣ صادر إلى حضرة صاحب الدولة يحيى إبراهيم باشا (  عزيزي يحيى إبراهيم باشا إنه لما نعهده فيكم من صدق الرأي وكمال الروية، ولما عرفناه عنكم من تمام الخبرة لإدارة أمور البلاد، قد اقتضت إرادتنا توجيه مسند رياسة مجلس وزرائنا مع رتبة الرياسة الجليلة إليكم ، وأصدرنا أمرنا هذا لدولتكم للأخذ في تأليف هيئة الوزارة، وعرض المشروع علينا، لصدور مرسومنا العالي به ، وإنا نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما يعود على بلادنا بالخير والسعادة إنه نعم المولى ونعم النصير." صدر بسراي عابدين في ٢٧ رجب سنة ١٣٤١ (١٥ مارس سنة ١٩٢٣) : فؤاد

خطاب من يحيى إبراهيم إلى فؤاد الأول:

جواب حضرة صاحب الدولة يحيى إبراهيم باشا (  يا صاحب الجلالة : أتقدم إلى عرش مولاي المفدى ملتمسا قبول آيات الشكر على ما أولاني من الثقة بتكليفي تشكيل الوزارة، والإنعام علي برتبة الرياسة الجليلة ، ومع علمي بما يكتنف البلاد الآن من المصاعب، وما يحوط مهمتي هذه من المشاق لم يكن في وسعي أمام ثقة مولاي السامية، وقياما بما يجب علي من خدمة الوطن إلا أن أصدع بالأمر، مستعينا بالله عز وجل، معتمدا على تعضيد جلالتكم في أداء كل ما يعود على البلاد من خير ورفاهية ، وإني أتشرف بأن أعرض على العتبات العالية أسماء حضرات الوزراء الذين وقع اختياري عليهم لمعاونتي على القيام بهذه المهمة، محتفظا لنفسي بمنصب وزارة الداخلية وهم:

أحمد حشمت باشا  لوزارة الخارجية

محمد محب باشا  لوزارة المالية

أحمد زيور باشا  لوزارة المواصلات

أحمد ذو الفقار باشا لوزارة الحقانية

محمد توفيق رفعت باشا لوزارة المعارف العمومية

أحمد علي باشا  لوزارة الأوقاف

محمود عزمي باشا   لوزارة الحربية والبحرية

حافظ حسن باشا  لوزارة الأشغال العمومية

فوزي جورجي المطيعي بك  لوزارة الزراعة

فإذا ما صادف ذلك قبولا لدى مولاي رجوت من جلالته التفضل بإصدار المرسوم الملكي باعتماده، سائلا من الله التوفيق ، ولا زلت لمولاي العبد الخاضع المطيع، والخادم المخلص الأمين." القاهرة في ٢٧ رجب سنة ١٣٤١( ١٥ مارس سنة ١٩٢٣). يحيي  إبراهيم

خطاب من فؤاد الأول بالموافقة علي تأليف الوزارة:

المرسوم الملكي بتأليف الوزارة نحن ملك مصر بعد الاطلاع على الأمر الكريم الصادر في ٢١ سبتمبر سنة ١٨٧٩، وبعد الاطلاع على أمرنا الكريم الصادر بتاريخ هذا اليوم ، وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت

مادة ١- عين :

يحيي إبراهيم باشا وزيرا للداخلية ـ أحمد حشمت باشا  لوزارة الخارجية ـ محمد محب باشا  لوزارة المالية ـ أحمد زيور باشا  لوزارة المواصلات ـ أحمد ذو الفقار باشا لوزارة الحقانية ـ محمد توفيق رفعت باشا لوزارة المعارف العمومية ـ أحمد علي باشا  لوزارة الأوقاف ـ محمود عزمي باشا   لوزارة الحربية والبحرية ـ حافظ حسن باشا  لوزارة الأشغال العمومية ـ فوزي جورجي المطيعي بك  لوزارة الزراعة .

مادة ٢- على رئيس مجلس وزرائنا تنفيذ مرسومنا هذا.

صدر بسراي عابدين في ٢٧ رجب سنة ١٣٤١ (١٥ مارس سنة ١٩٢٣). فؤاد

خطاب من فؤاد الأول بتعديل هيئة الوزارة:

مرسوم بتعديل هيئة الوزارة ( نحن ملك مصر ، بعد الاطلاع على مرسومنا الصادر في ٢٧ رجب سنة ١٣٤١ (١٥ مارس سنة ١٩٢٣) بتأليف الوزارة.

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت : مادة ١- عين حافظ حسن باشا وزير الأشغال العمومية وزيرا للأوقاف بدلا من أحمد علي باشا الذي قبلت استقالته، وعبد الحميد سليمان باشا وكيل وزارة الأشغال العمومية وزيرا لها. مادة ٢- على رئيس مجلس وزرائنا تنفيذ مرسومنا هذا."صدر بسراي عابدين في ٢٦ شوال سنة ١٣٤١ (١١ يونيه سنة ١٩٢٣). فؤاد

خطاب من فؤاد الأول بتعديل تأليف الوزارة:

مرسوم بتعديل تأليف الوزارة ( نحن ملك مصر : بعد الاطلاع على مرسومنا الصادر في ٢٧ رجب سنة ١٣٤١ (١٥ مارس سنة ١٩٢٣) بتأليف الوزارة، وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت : مادة ١- عين:

أحمد حشمت باشا وزير الخارجية وزيرا للمالية ـ محمد محب باشا وزير المالية وزيرا للمعارف العمومية ـ محمد توفيق باشا وزير المعارف العمومية  وزيرا للخارجية ، مادة ٢- على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا." صدر بسراي عابدين في ٢٣ ذي الحجة سنة ١٣٤١ (٦ أغسطس سنة ١٩٢٣). فؤاد

خطاب من فؤاد الأول بتكليف وزير الخارجية بالقيام بأعباء وزارة المعارف العمومية مؤقتا:

مرسوم بتكليف وزير الخارجية بالقيام بأعباء وزارة المعارف العمومية مؤقتا (  نحن ملك مصر : بعد الاطلاع على مرسومنا الصادر في ٢٧ رجب سنة ١٣٤١ (١٥ مارس سنة ١٩٢٣) بتأليف الوزارة، وعلى مرسومنا الصادر في ٢٣ ذي الحجة سنة ١٣٤١ (٦ أغسطس ١٩٢٣) بتعديل تأليفها، وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت :

مادة ١- كلف محمد توفيق رفعت باشا وزير الخارجية بالقيام بأعباء وزارة المواصلات العمومية إلى أن يعين لها وزير جديد بدلا من محمد محب باشا الذي قبلت استقالته.

مادة ٢- على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا." صدر بسراي المنتزه في ٢٥ ذي الحجة ١٣٤١ (٨ أغسطس سنة ١٩٢٣). فؤاد

خطاب من فؤاد الأول بتعيين حضرة صاحب السعادة أحمد زكي أبو السعود باشا وزيرا للمعارف العمومية:

مرسوم بتعيين حضرة صاحب السعادة أحمد زكي أبو السعود باشا وزيرا للمعارف العمومية

" نحن ملك مصر

بعد الاطلاع على مرسومنا الصادر في ٢٧ رجب سنة ١٣٤١ (١٥ مارس سنة ١٩٢٣) بتأليف الوزارة، وعلى مرسومنا الصادر في ٢٣ ذي الحجة سنة ١٣٤١ (٦ أغسطس ١٩٢٣) بتعديل تأليفها، وعلى مرسومنا الصادر في ٢٥ ذي الحجة سنة ١٣٤١ (٨ أغسطس سنة ١٩٢٣) بتكليف وزير الخارجية القيام بأعباء وزارة المعارف العمومية مؤقتا، وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت

مادة ١- عين أحمد زكي أبو السعود باشا وكيل وزارة الحقانية وزيرا للمعارف العمومية بدلا من محمد توفيق رفعت باشا الذي يقوم الآن بأعباء هذه الوزارة.

مادة ٢- على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا." صدر بسراي المنتزه في ٢٩ ذي الحجة سنة ١٣٤١ (١٢ أغسطس سنة ١٩٢٣). فؤاد

خطاب من فؤاد الأول بتعيين وزير المواصلات: مرسوم بتعيين وزير المواصلات

" نحن ملك مصر

بعد الاطلاع على مرسومنا الصادر في ٢٧ رجب سنة ١٣٤١ (١٥ مارس سنة ١٩٢٣) تأليف الوزارة، وعلى ما تلاه من المراسيم بتعديل تأليفها،

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت :

مادة ١- عين محمود شكري باشا ناظر الخاصة الملكية وزيرا للمواصلات بدلا من أحمد زيور باشا الذي عين في منصب آخر.

مادة ٢- على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا." صدر بسراي المنتزه في ٧ صفر سنة ١٣٤٢ (١٨ سبتمبر سنة ١٩٢٣). فؤاد

قرارات مجلس الوزراء:

قرر مجلس الوزراء أن يتولى حضرة صاحب الدولة يحيى إبراهيم باشا رئيس المجلس مقاليد وزارة الحقانية بالنيابة عن حضرة صاحب المعالي أحمد ذو الفقار باشا أثناء غيبته بالإجازة في أوروبا مدة شهر واحد من ١٩ نوفمبر سنة ١٩٢٣. القاهرة في ٩ ربيع الثاني سنة ١٣٤٢ (١٨ نوفمبر سنة ١٩٢٣).

 خطاب استقالة الوزارة من يحيى إبراهيم إلى فؤاد الأول:

كتاب الاستقالة المرفوع إلي حضرة صاحب الجلالة من حضرة صاحب الدولة يحيى إبراهيم باشا بتاريخ ١٧ يناير ١٩٢٤

" مولاي صاحب الجلالة

أوليتموني جلالتكم ثقتكم العالية بإسناد رياسة مجلس وزرائكم في وقت كانت فيه البلاد تجتاز أزمة لا تزال ذكراها حاضرة في الأذهان، فصدعت بالأمر قياما بواجبي نحو الوطن، مستعينا بالله عز وجل، ومعتمدا على تعضيد جلالتكم، وقمت بتأليف الوزارة على الوجه الذي حاز القبول، وقد أتمت الوزارة في عهدها مهمة الدستور وقانون الانتخاب اللذين كانت تتوق إليهما الأمة في عصركم السعيد، ومهدت السبيل لتنفيذها برفع الأحكام العرفية عقب إصدار قانون التضمينات الذي روعيت فيه مصلحة البلاد، وتلا ذلك تحقيق جملة أماني أعادت للبلاد حريتها الشخصية، فسادت بذلك الطمأنينة والسكينة، واتخذت لدوام هذه الحالة الوسائل المشروعة التي تلجأ إليها الحكومات المتمدينة، وتوصلا إلى تحقيق مبدأ إحلال المصري محل الأجنبي عالجت الوزارة مشكلة خروج الموظفين الأجانب من وظائف الحكومة بكيفية تضمن عدم الإخلال بسير العمل وبالحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، وذلك بإصدار قانون التعويضات الذي خفف كثيرا من وطأة الطريقة التي رسمت لتعويض الموظفين الذين يعتزلون خدمة الحكومة ودفع مضار خروجهم دفعة واحدة، بما كان يترتب عليه وقوف حركة الأعمال في مختلف الإدارات، ولما تمهد السبيل لإنقاذ الدستور جرت الحكومة في إجراء الانتخابات على مبدأ الحياد التام، فأحاطت الانتخابات في جميع أدوارها بالضمانات الكافلة لتحقيق حرية الآراء إلى أن تمت عملية الانتخاب لمجلس النواب، ويسعد الوزارة أن تكون عملية الانتخاب قد انتهت مقرونة بمظاهر الارتياح والرضاء العام، وقد كان في عزم الوزارة أن تتم عملها في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بوسائل الحياد والضمانات التي اتبعت في انتخاب أعضاء مجلس النواب، غير أن فريقا من الأعضاء المنتخبين لهذا المجلس أظهروا نزوعا إلي الرغبة في تغيير الوزارة قبل تمام عملية الانتخاب لمجلس الشيوخ ولو أن هذه الرغبة ليس من شانها أن تؤدي إلى تغير الوزارة إلا أني رأيت أنا وزملائي عملا بمبدأ الحياد الذي لزامناه إلى الآن أن نرفع إلى جلالتكم هذه الاستقالة. وإني لجلالتكم على الدوام العبد الخاضع والخادم الأمين." القاهرة في ١١ جمادي الثانية سنة ١٣٤٢ (١٧ يناير سنة ١٩٢٤). يحيى إبراهيم

خطاب من فؤاد الأول بقبول استقالة وزارة يحيى إبراهيم:

أمر ملكي رقم ١٣ لسنة ١٩٢٤ بقبول استقالة حضرة صاحب الدولة يحيى إبراهيم باشا

" عزيزي يحيى إبراهيم باشا : إن ما أعربتم عنه في كتاب دولتكم المرفوع إلينا بتاريخ ١٧ يناير سنة ١٩٢٤ من التماس إقالتكم من مهمتكم كان له عظيم الأسف لدينا ، وإنا لمقدرون صدق إخلاصكم وشاكرون لكم ولحضرات الوزراء زملائكم تلك الأعمال الجليلة التي أديتموها أثناء قيامكم بمهمتكم، وأصدرنا أمرنا هذا لدولتكم بذلك." صدر بسراي عابدين في ٢١ جمادي الثانية سنة ١٣٤٢ (٢٧ يناير سنة ١٩٢٤). فؤاد